مصادر مطّلعة تكشف أمراً مهّماً قامت أنقرة بإبلاغه لفصائل الثورة السورية بخصوص إدلب

كشفت مصادر خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” عن معلومات تفيد بأنّ الاتصالات بين أنقرة وموسكو لم تتوقّف، وأنّ أنقرة لا تزال تؤكّد ضرورة الالتزام بما تمّ التوصّل إليه بشأن منطقة إدلب في مباحثات أستانأ، وكذلك اتفاق سوتشي الموقّع مع موسكو.

حيث لفتت المصادر إلى قرار مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه الأخير خلال الأسبوع الماضي الذي أكّد على تمسّك تركيا باتفاقيات أستانا وسوتشي وضرورة وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في إدلب، ومن ثم استئناف محادثات الحلّ السياسي في سوريا.

وفي الوقت ذاته، كشفت تقارير صحفية عن حدوث اجتماع ضمّ ضباط أتراك وعدداً من قادة فصائل الثورة السورية في ليلة الأحد – الاثنين، حيث تمّ خلاله اطلاع قادة الفصائل على نتائج الاتصالات الجارية مع الاحتلال الروسي، وتمّ إبلاغهم بأنّ الأخير رفض طلب تركيا بوقف القصف على شمال غرب سوريا.

وبحسب التقارير، فقد أكّد الضباط الأتراك أنّ الاتصالات مع موسكو مستمرة، وأنّ الأخيرة أكّدت أن القصف سيستمر على إدلب بهدف وقف الهجمات على قاعدة حميميم، ولن يتوقّف حتى ضمان حماية الجنود الروس، بحسب ادعائها.

كما شدّد الضباط الأتراك خلال الاجتماع على رفض أنقرة لاستمرار القصف على إدلب، والمطالبة بوقفه فوراً، لافتين إلى أنّ الاتصالات والمباحثات مع الجانب الروسي تهدف إلى وقف هذا القصف من جانب قوات الأسد والميليشيات الموالية لها.

وأشارت المصادر إلى أنّ الضباط الأتراك تعهّدوا باستمرار تزويد فصائل الثورة السورية ‏بالذخيرة والأسلحة المطلوبة، لكنّ مصادر مطلعة نفت أن تكون تركيا قد زوّدت فصائل الثورة بمضادات للطائرات، حيث اقتصر الدعم على الصواريخ المضادة للدروع فقط.

وفي السياق ذاته، كرّر المتحدث باسم الكرملين الروسي “ديميتري بيسكوف” يوم الاثنين الفائت، أنّ “هجمات الإرهابيين من إدلب السورية أمر غير مقبول، وأنّ مسؤولية إيقافها تقع على تركيا، على حدّ زعمه.

حيث قال “بيسكوف” خلال لقاء صحفي: إنّ “روسيا تتعاون الآن مع الجانب التركي المسؤول تماماً عن ضمان عدم حدوث مثل هذه الهجمات من إدلب”، وفق ادعائه.

وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد أعلن من جهته يوم أمس الثلاثاء أنَّ بلاده تواصل مباحثاتها مع كلّ من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج، مؤكّداً ثبات المواقف التركية حول هذه القضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى