مصدرٌ أوروبيٌ: سنجدّدُ العقوباتِ المفروضةَ على نظامِ الأسدِ وهذه هي رسالتُنا له
أكّد مصدرٌ أوروبي مطّلع أنّ الاتحاد الأوروبي بصدد العمل على تجديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد منذ عام 2011، وربّما قبل بداية الشهر القادم.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة “آكي” الإيطالية أنّ “الاتحاد لن يجريَ أيَّ تغيير أو تعديل على عقوباته”، قائلاً: “لدينا نظام عقوبات مرنٍ يمكن تطويعه حسب تطورات الأوضاع”.
وأشار في تصريحات له أنّ الاتحاد يريد التأكيد على رسالته الموجّهة لنظام الأسد، ومفادها استمرار رفض بروكسل والعواصم الأوروبية لممارسات نظام الأسد ودعِمه للحلّ السياسي بقيادة الأمم المتحدة.
وعبّرَ المصدر عن أمل الاتحاد في أنْ تتمكّن اللجنة الدستورية السورية من استئناف عملها في القريب العاجل، منوّهاً إلى أنّ الاتحاد أصدر خطوطاً توجيهية قبل أيام تسمح للدول والشركات والمصارف استخدام الاستثناءات الإنسانية الموجودة في نظام العقوبات لتوصيل مساعدات لسورية خاصة في ظلُ تفشّي وباءِ كوفيد 19.
وستتمكن الشركات والمصارف والدول حسب المصدر نفسه، من توريد أدوات طبية وأجهزة تنفّس ومساعدات إلى مناطق نظام الأسد، مستفيدة من الاستثناءات الإنسانية الموجودة في نظام العقوبات.
وردّاً على سؤال حول واقعية وصدقية هذا الأمر، أجاب المصدر: “ندرك أنّ الأزمة المصرفية في لبنان المجاور قد عقّدت الوضعَ، ولكننا نتابع حوارنا مع المصارف والشركات والحكومات لتعزيز ثقتها بنظامنا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية ومالية على مؤسسات وقطاعات اقتصادية سورية واسعة، وكذلك على شخصيات سياسية وعسكرية عالية المستوى ورجال أعمال مقرّبين من دائرة الحكم الضيّقة في نظام الأسد.
