مصر تتخذ قراراً “غيرَ مسبوق” ضدَّ السفنِ والبضائعِ القادمةِ من مناطقِ نظامِ الأسدِ ولبنانَ

أصدرت مصلحةُ الجمارك المصرية قراراً يقضي بتشديد إجراءاتِ الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة في الموانئ البريّة والبحرية والجوية على الحاويات والبضائعِ القادمةِ من سوريا ولبنان.

وورد في مستندٍ نشرته الجمارك المصرية على أنَّه “في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية وعملاً بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيفِ الجهود لمكافحة تهريبِ المواد المخدّرة التي ترِدُ بموانئ الجمهورية عبرَ حركة تداولِ الحاويات والمطالعِ خاصةً القادمةَ من دولتي سوريا ولبنان”.

وأوضح المستند أنَّه يراعى الالتزام بالآتي، “يتمُّ تشديدُ إجراءات الرقابة بالمنافذ الجمركية المختلفة بالموالي البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائعِ القادمة من دولتي سوريا – لبنان، من خلال أجهزة الفحصِ بالأشعة مع كشفِ ومعاينة الجميع، والتنسيقِ مع الأجهزة الشرطية المختصّة بمكافحة المخدّرات للتحقّق من الأصناف التي يتمُّ ضبطُها ويتشبه في كونها موادَ مخدّرة والتي قد تردِ على شكلِ رسائل – بودر – قصاصات”.

يُشار إلى أنَّ العديدَ من دول العالم ضبطتْ، خلال السنوات الماضية، مئاتِ من شحناتِ المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يُعدّ النظامُ وميليشياتُ الاحتلال الإيراني المساندةُ له، وعلى رأسها ميليشيا “حزب الله” اللبناني، مصدراً رئيسياً لحبوب “الكبتاغون” المخدّرة، والتي تُعدُّ من أهمِّ مصادرِ تمويلهم.

وفي كانون الأول الماضي، كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” أن أنشطة نظام الأسد في تصنيع المخدرات والاتجار بها، أسهمت في مضاعفة كمية المخدرات المضبوطة عالمياً عشرات المرات، إذ ضُبط أكثر من 250 مليون حبة “كبتاغون” في جميع أرجاء العالم حتى الآن، أي أكثر من 18 ضعفاً للكمية التي تم الاستيلاء عليها قبل أربع سنوات فقط.