مطالبُ قطريةٌ بمحاسبةِ نظامِ الأسدِ على جرائمِه وإنهاءِ معاناةِ ملايينَ السوريينَ

طالبت دولة قطر، اليوم السبت 25 أيلول، بمحاسبة نظام الأسد على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها في حقِّ الشعب السوري، والتي وصفتها بأنَّها “أكبرُ كارثة إنسانيّةٍ”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري حول الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم في سوريا بعنوان “الارتقاء بالمعايير: السعي نحو عدالة شاملة في سوريا”، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية “سلطان بن سعد المريخي” خلال مشاركته، “تذكرنا الذكرى العاشرة للثورة السورية، التي مرّت هذا العام بالعواقب الوخيمة لأزمة استمرّت عقداً من الزمان، وتسبّبت في خسائر بشرية مروّعة وكارثة إنسانية أثّرت على ملايين السوريين”.

وأضاف “التزمت قطر بالمسؤولية القانونية والأخلاقية للتصدّي لجرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية المرتكبة في سوريا، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأنَّ ضمانَ المساءلة والتصدّي للإفلات من العقاب لا يعتبر فقط التزاماً أخلاقياً ولكن أيضاً شرطًا للمصالحة والسلام المستدام ومنعِ تكرار الجرائم”.

واعتبر الوزير القطري أنَّ الفظائع المرتكبة في سوريا هي الأكثر توثيقاً في أيِّ صراع، وتشمل أسوأ استخدام للأسلحة الكيميائية، والقتل، والاختفاء والاعتقال التعسفي على نطاق واسع وغيرها من أنماط الانتهاك والتجاوزات والفظائع التي يصعب وصفُها.

موضّحاً، “لذلك كرّسنا جهودنا في عام 2016 مع شركاء آخرين من أجل إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة (IIIM) لأجل سوريا، بموجب قرار من الجمعية العامة”.

وأشار “المريخي” إلى أنَّ “الآلية الدولية ساعدت العديد من السلطات القضائية في محاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا”.

وأكّد الوزير القطري على موقف بلاده الداعم إلى التوصّل إلى حلٍّ سلمي للقضية السورية من خلال عملية سياسية هادفة تؤدّي إلى انتقال سياسي وفقًا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بكامل عناصرِه.