معتقلتان سوريتان سابقتان تتحدثان أمامَ مجلسِ الأمنِ عن فظائعِ وطُرقِ التعذيبٍ داخلَ سجونِ نظامِ الأسدِ

تحدّثتْ معتقلتان سابقتان لدى نظام الأسد عن بعض ما تعرضتا له من التعذيب خلالَ فترةِ اعتقالهِما في سجون النظام، وذلك خلال الجلسةِ الأخيرة التي عقدها مجلسُ الأمن الدولي لبحث ملفّ المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام.

حيث ذكرت المعتقلةُ “أمينة خولاني” التي تحدثت باسم جميعِ المعتقلين السوريين أنّ مخابراتِ نظام الأسد اعتقلتها وزوجَها مع بداية المظاهرات السلمية وإخوتَها الثلاثة، ليُقتلَ أحدُ إخوتها بعد فترة وجيزة، ويتبعه الاثنان المتبقيان بعد أربعِ سنوات من الاعتقال.

مضيفةً بأنّها كانت قد اعتقلت هي لمدّةِ ستة أشهر، كما كان قد اعتُقِلَ زوجُها لمدّة سنتين ونصف، وقامت فيما بعد بتأسيس جمعية “أسر من أجل الحرية” في عام 2017، بغية مساعدة آلاف العائلات التي فقدَتْ فلذاتِ أكبادها خلال الثورة السورية.

وأشارت “خولاني” خلال الجلسة التي عُقدت بدعوة من تسع دول أعضاءٍ في مجلس الأمن إلى طُرُقِ التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية المختلفة التي يتعرّض لها المعتقلون، والمعاملةِ القاسية التي يتلقّونها من قِبَل سجانيهم.

وأوضحت “خولاني” أنّ مجلس الأمن هو من سمحَ بالوقوف في وجه العدالة من خلال الفيتو الروسي والصيني، والأعذار التي تحُول دون إيجادِ طريقة لعدم الإفلات من العقاب، ووضع حدٍّ لهذا الوضع المرعب، مطالبةً باعتماد قرارٍ جديد يتعلق بالمعتقلين والمختفين قسرياً، وبحماية السوريين من نظامِ يقتلهم ويعذّبهم بشكلٍ تعسفي.

وبدورها أكّدتْ الطبيبةُ “هالة الغاوي” رئيسةُ مؤسسة “مستقبل سوريا المشرق” خلال إفادتِها أمام مجلسِ الأمن على ضرورة صدور قرار يضغط على النظام للإفراج الفوري عن المعتقلين وتحديدِ مصيرهم وأماكنِ احتجازهم، ووقْفِ التعذيب والانتهاكات المرتكبة بحقهم، مشيرةً إلى فقدانِ عددٍ من زملائها العاملين في المجال الطبي حياتَهم داخل سجون نظام الأسد بسبب التعذيب.

وأضافت بقولها: “في حالة المحتجَز، فإنّ شهادةَ الوفاة ليست كافية، بل يجب تقديمُ تقريرٍ للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقعِ الدفن، وقالت إنّها خاضتْ تجربة الاعتقال، وخرجتْ من السجن عام 2011، ثم اعتُقِلَ زوجها وأطلق سراحُه، بينما لم يُطلقْ سراحُ أخيها وعمِّها وسبعةٍ من أولاد عمومتها ولا تعرفُ عنهم شيئاً حتى الآن.

يُذكر أنّ وكيلةَ الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “روزماري ديكارلو” طلبتْ مؤخّراً تحويلَ الملف السوري إلى محكمةِ الجنايات الدولية للنظر في تعرّضِ أكثر من مئة ألفِ شخصٍ للاختطاف والاعتقال طيلة السنوات الثمانية الماضية، مؤكّدةً أنّ نظام “بشار الأسد” يتحمّل المسؤوليةَ الكبرى في ذلك.