مفاوضاتٌ جديدةٌ بينَ اللجنةِ المركزيةِ ونظامِ الأسدِ في درعا لمناقشةِ ملفِّ المنشقّينَ

شهدت محافظةُ درعا أمس الثلاثاء 26 نيسان، مفاوضاتٍ جديدة بين أعضاء من “اللجنة المركزية”، الممثّلة لأهالي المحافظة، مع ضبّاطٍ من “اللجنة الأمنيّة” الممثّلة لنظام الأسد، حول ملفِّ “المنشقّين” عن قوات الأسد، وسطَ مخاوف من تصعيدٍ محتملٍ من قبلِ النظام وميليشيات الاحتلال الإيراني في ظلِّ فلتانٍ أمني تشهده درعا.

وجرت المفاوضاتُ بين ممثلين من أعضاء اللجنة المركزية، وضبّاطٍ ممثّلين عن نظامِ الأسد من اللجنة الأمنية في حي درعا المحطة بالريف الأوسطِ من المحافظة، دون التصريحِ عن أسماء الحضور الذين يمثّلونَ الطرفين، وفقاً لما ذكرته مصادرُ محليةٌ.

وأشارت المصادرُ إلى أنَّ التفاوضَ يجري بين الطرفين حول مهلةٍ جديدة لتأجيلِ المنشقّين عن الخدمة الإلزامية لمدِّة سنةٍ إضافية، وهي مدّةٌ التأجيل الإداري المتعارفِ عليها”، مضيفةً أنَّ “اللجنة الأمنيّة التابعة للنظام رفعتْ مطالبَ اللجنة المركزية إلى دمشق، وسوف تردُّ عليها بعدَ انتهاءِ عطلة عيد الفطر، دون ذكرِ أيّ دورٍ للروس في تلك المفاوضات”.

ولفتت المصادرُ إلى أنَّ “حملة الاعتقالات من قِبل قوات الأسد والأفرع الأمنية لا تزال قائمةً في مختلف الأرياف من محافظة درعا، وخاصةً على الحواجز الأمنيّة والعسكرية”، مؤكّدة أنَّ “مصير الشابين اللذين اعتقلهما الأمنُ العسكري يوم الاثنين في أحياء درعا المحطة لا يزال مجهولاً حتى الآن، حيث تمَّ اقتيادُهما إلى جهة غيرِ معلومة، وهما مطلوبان للخدمة الإلزامية”.

وترجّح المصادرُ أنْ يوافقَ نظامُ الأسد على مطالب اللجنة المركزية بتمديد مهلةِ التأجيل، ذلك لأنَّ دعوة نظام الأسد قبلَ أيام لتسوية الأوضاع بيومي الأربعاء والخميس الفائتين من الشهر الحالي لم تلقَ أيَّ صدىً في المحافظة”.

وأوضحت أنَّه من وجهة نظرِ نظام الأسد إعطاءُ مهلةِ تأجيلٍ جديدة أفضل من ناحيتين، أولهما، تتعلّق بالأمور المادية، وذلك لإعادةِ عملية استخراجِ وتجديدِ جوازات السفر والحصول على مبالغ مالية كبيرة كما المرّة الماضية، أما الناحية الثانية، وهي هجرةٌ طوعيّة لأبناء المحافظة، وهذا يساهم في بسطِ سيطرة نظام الأسد والميليشياتِ أكثرَ على محافظة درعا.