مفتعلةٌ ومموّلةٌ من الخارجِ .. نظامُ الأسدِ يدّعي القبضَ على منفّذِي حرائقِ الساحلِ

ادّعى نظامُ الأسدِ أنّه تمكّن من القبضِ على عشرات الأشخاص المتورّطين بافتعال حرائق الغابات، في سوريا الصيف الفائت.

وأعلنت وزارةُ الداخلية في حكومة نظام الأسد، أنّها ألقت القبضَ على 39 شخصاً يقفونَ وراءَ الحرائق التي شهدتها منطقة الساحل السوري، زاعمةً أنّهم كانوا يتلقّون أموالاً من جهات خارجية.

وادّعى العقيد عدنان اليوسف, رئيسُ فرع الأمن الجنائي التابع لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد باللاذقية، أنّ قوى الفرع الأمنية تمكّنت من معرفة منفّذي الحرائق وأنّها تمكّنت من إلقاءِ القبض عليهم.

ووفقاً لادّعاءات العقيد اليوسف، فإنّ الأمن الجنائي باللاذقية اشتبه بدايةَ الأمر بثلاثة أشخاص بأنّهم وراء افتعال الحرائق، حيث تمَّ إلقاءُ القبض عليهم، وضبطُ عبوات بلاستيكية، ودراجاتٍ ناريّة بحوزتهم, دون التوضيح فيما إذا كان وجودُ الدراجات النارية والعبوات البلاستيكية يشكّل دليلاً على قيام هؤلاء الأشخاص بإضرام النار بالغابات.

وأضاف اليوسف، أنّه “بالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على إضرام النار في الأراضي الزراعية بتوجيه وتخطيط من أشخاص آخرين تمّ إلقاءُ القبض عليهم أيضاً، حيث بلغ مجموعُ المقبوض عليهم 39 شخصاً ما بين مموّلين ومنفّذين ومخطّطين كانوا يتلقّون الأموالَ من جهات خارجية”.

وتابع روايته قائلاً إنّ “المنفّذين اعترفوا بإضرامهم الحرائقَ في كلٍّ من وادي قنديل، قلعانيل، رأس البسيط، الشيخ حسن، أمّ الطيور، بلوران، هاواي البسيط بريف اللاذقية”.

وبحسب رواية العقيد اليوسف فإنّ “التحقيقاتِ كشفتْ عن اجتماعات بين الوسطاء وبين المخطّطين والمموّلين من جهات خارجية، حيث بدأ التخطيط في بداية آب 2020 فيما التنفيذ في 31 منه وحتى العاشر من تشرين الأول الماضي وبشكلٍ متقطّع”.

وكانت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص شهدت في تشرين الأول الماضي حرائقَ التهمتْ مساحاتٍ واسعةً من الأراضي الحراجية والزراعية وأدّت إلى خسائر بشرية، وماديّة كبيرة.

وكان نشطاء عبْرَ مواقعِ التواصلِ أكّدوا أنّ تلك الحرائق مفتعلةٌ، حيث وُجّهت أصابع الاتهام تارة لـ”رامي مخلوف” وأخرى لميليشيات موالية لنظام الأسد والاحتلال الإيراني.