مندوبُ تركيا في مجلسِ الأمنِ على دولِ العالمِ محاسبةُ نظامِ الأسدِ على جرائمِهِ

قال المندوب التركي في مجلس الأمن الدولي، فريدون سينيرلي أوغلو، أمس الثلاثاء, إنّ “الوقت قد حان لضمان مساءلة نظام الأسد على جرائمه الموثّقة بشكلٍ جيّدٍ”، موضّحاً أنّ “هذه المساءلة حاسمة لمنع استخدام هذا السلاح مرّةً أخرى”.

وأكّد فريدون سينيرلي أوغلو على ثقة بلاده في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مشدّداً على أنّ “جهود المنظمة تحتاج إلى دعم كامل وليس الإعاقة”، مشيراً إلى أنّه “يجب أنْ يُنظرَ إلى أيِّ استخدام للأسلحة الكيماوية على أنّه جريمة ضدّ الإنسانية”.

ودعا إلى التنسيق بين جميع هيئات التحقيق الناشطة بشأن الأزمة السورية، مضيفاً أنّه “يجب على مجلس الأمن حثّ نظام الأسد بقوة على الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك الوفاء بمهلة الـ 90 يوماً”.

وأكّد سينيرلي أوغلو أنّه لا يمكن لمجلس الأمن أنْ يستمر بالتنصل من مسؤوليته للمساعدة في إنهاء معاناة الشعب السوري.

حديث المندوب التركي جاء في جلسة لمجلس الأمن، عُقدت أمس، رفضَتْ فيها الولاياتُ المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، استخدامَ روسيا جلسةً أممية في الدفاع عن نظام الأسد ومحاولة تبرئته من استخدام الأسلحة الكيماوية ضدّ المدنيين في سوريا.

وخلص تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 8 من نيسان الماضي، إلى أنّ قوات الأسد، نفّذت هجماتٍ كيماوية على بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي في آذار من العام 2017.

وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرّة الأولى، نظام الأسد مسؤولية هجوم الأسلحة الكيماوية على بلدة اللطامنة، رغمً نفيٍّ متكرّرٍ من نظام الأسد.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أصدرت تقريراً بمناسبة الذكرى السابعة لهجوم النظام بالأسلحة الكيماوية على الغوطتين، وثّقت فيه 222 هجوماً كيماوياً على سوريا منذ أول استخدام موثّق في 23 من كانون الأول 2012 حتى آب 2020، قرابة 98 % منها نفّذت على يدِ قوات الأسد، وقرابة 2 % على يد “تنظيم داعش”.