منسّقو استجابةِ سوريا: تقريرُ غوتيريش يُخلي مسؤوليةَ روسيا من استهدافِ المنشآتِ المدنيّةِ شمالَ غربِ سوريا

أدان فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” بشدّةٍ عدمَ تسمية الاحتلال الروسي بشكلٍ صريح كمسؤول عن الاستهدافات والهجمات التي طالت العديدَ من المنشآت العامة في شمال غرب سوريا, في تقرير الفريق الأممي المعني بالتحقيق في استهداف المنشآتِ المدنية والذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين الفائت لمجلس الأمن الدولي.

واعتبر الفريق في بيانٍ له أمس الثلاثاء, أنّ نتائج وتوصيات التقرير الأخير يُخلي مسؤولية الاحتلال الروسي عن تلك الاستهدافات بشكلٍ كبير ويحمّلُ المسؤولية فقط لنظام الأسد مع العلم أنّ نسبة 80% من استهدافات المشافي والمدارس كانت من قِبَل الاحتلال الروسي وتمّ توثيقُها ومعاينة الأماكن المستهدفة من قِبل العديد من الجهات بما فيها “منسّقو استجابة سوريا”.

وأكّد أنّ استهداف المشافي والنقاط الطبية خلال العمليات العسكرية التي قامت بها قواتُ الأسد والاحتلال الروسي والتي تجاوز عددُها أكثر من 85 منشأة منذ اتفاق سوتشي، لاتصنّف كجرائم حرب فقط، بل ساهمت بشكلٍ كبير من الحدّ من قدرة القطاع الطبي على مواجهة أخطار انتشار فيروس كورونا المستجِد في المنطقة.

ولفت الفريق, إلى أنّ اقتصار عمل لجنة التحقيق على المنشآت التي تمّ مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة ولم تتجاوزْ أكثرُ من سبعة منشآت، يجعل من التقرير الأخير وتوصياتِه ضعيفةً وغيرَ مبرّرة وتعطي الضوء الأخضر لاستمرار تلك الهجمات بشكلٍ واسع النطاق.

وشدّد على أنّ الادعاء بأنّ نظام الأسد لم يمنحْ تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق إلى سوريا، يبرز عدمَ جديّةِ نظام الأسد والاحتلال الروسي في عمل فرق التحقيق الأممية واستهتارَه بالقانون الدولي، وكان من الأولى دخولُ الفريق عبْرَ الحدود السورية التركية للتحقيق في منشآت تمّ استهدافها من قبل قوات الأسد والاحتلال الروسي وهي خارج سيطرتهم في الوقت الحالي.

وأكّد فريق “منسّقو استجابة سوريا” أنّه بموجب الوثائق والاثباتات الموجودة لديه عن مسؤولية نظام الأسد والاحتلال الروسي بشكلٍ كاملٍ عن استهداف كافة المنشآت والبُنى التحتية خلال العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا.

وأشار إلى مواصلة التواصل مع كافة الجهات المعنية بالشأن السوري للعمل على إظهار مسؤولية نظام الأسد والاحتلال الروسي عن جرائمِ الحرب المرتكَبة في شمال غرب سوريا والتي تمثّلت باستهداف المنشآت والبُنى التحتية وتهجيرِ أكثرَ من مليون مدني في المنطقة.

وكانت انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية، التقريرَ الذي قدّمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول هجماتٍ على منشآت مدنية بمنطقة “خفض التصعيد” شمال غربي سوريا، وقالت إنّه “مخيّبٌ للآمال” ومعلوماتُه “سطحيّةٌ”.