منسّقو استجابةِ سوريا: يجبُ إحالةُ المشروعِ الألماني-البلجيكي إلى الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ

أدان فريقُ “منسّقو استجابة سوريا”، في بيانٍ أصدره يوم الأربعاء، استخدام حقّ النقض “الفيتو” من قبل روسيا والصين، ضدّ مشروع قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبرَ الحدود في مجلس الأمن، لافتاً إلى أنّ ذلك مقدّمة لمجاعة كاملة وتهديدٍ مباشر للأمن الغذائي، وتطبيقٍ حرفي لسياسة الحصار والتجويع لأكثرَ من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وطالب الفريق المجتمع الدولي، بإحالة المشروع الألماني-البلجيكي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبْرَ الحدود لمدّة عامٍ كامل من معبرين (باب الهوى، باب السلامة)، إضافة إلى استخدام معبْرِ اليعربية بشكلٍ استثنائي لمدّة ستِ أشهر فقط.

وتحدّث عن انتهاء التصويت على القرار بموافقة 13 عضواً من أصل 15 عضواً مع استخدام حقّ النقض “الفيتو” من قبل روسيا والصين، مؤكّداً أنّ استخدام حقّ النقض “الفيتو”، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

وحذّر جميع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، من أنّ إطلاق أو استمرار أيّ حملة عسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، ستولّد موجات نزوح جديدة غيرَ محدودة وسيزيد أعداد النازحين الحاليين بشكلٍ واسع.

وأوضح الفريق أنّ الحملة العسكرية للنظام السوري وروسيا على محافظة إدلب والتي أطلقت منذ مطلع تشرين الثاني 2019 وحتى وقفِ إطلاق النار، سبّبت نزوح أكثر من 1,041,233 مدنياً، وسقوط أكثرَ من 701 مدنياً بينهم 212 طفلاً وطفلة و17عاملاً إنسانياً، وتضرّر أكثر من 239 منشأة حيوية بينها مدارس ومراكز طبية وأسواق ودور عبادة وغيرها من المؤسسات التي تقدّم خدماتها للمدنيين.

وأكّد على أنّ الوجود الروسي والإيراني في سوريا هو وجود غير شرعي، جاء بطلب من حكومة غير شرعية تمارس الإرهاب ضدّ المدنيين، وأنّ إخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة إدلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جديّة المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وطالب المجتمع الدولي وفي ظلّ عجزِ مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا، إحالة مشروع وقفِ إطلاق النار الذي تقدّمت به (ألمانيا، بلجيكا) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكلٍ فوري عملاً باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.

وفي ختام البيان أكّدوا استمرار “منسقو استجابة سوريا” من خلال الفرقِ الميدانية التطوعية بالعمل على تقييم احتياجات المدنيين شمال غربي سوريا وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها قواتُ النظام وروسيا.