“منسّقو استجابةِ سوريا” يكذبُ التصريحاتِ الروسيّةَ الأخيرةَ ويحمّلُ نظامَ الأسدِ مسؤوليةَ عرقلةِ دخولِ المساعداتِ عبرَ خطوطِ التماسِ

أكّد فريقُ “منسّقو استجابةِ سوريا” أنَّ الادعاءات الروسية التي تتحدّث عن عدمِ تغيير الأوضاعِ غيرُ صحيحة ولايمكن مقارنةُ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود بالمساعدات القادمة عبرَ خطوط التماس، وحمَّل الفريقُ نظامَ الأسد مسؤولية عرقلةِ المساعدات والتي حالت دون تطبيقِ القرار الدولي.

جاء ذلك في بيانٍ لـ”منسقو الاستجابة” نشرَ اليوم الخميس 28 نيسان عبرَ معرّفات الفريق الرسمية، لفت خلاله إلى أنَّ التهديدات الروسية بإيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود لاتزال مستمرّةً، كان آخرُها خلالَ جلسةٍ لمجلس الأمن الدولي، وذلك قبل أسابيعَ قليلةٍ من مناقشة القرار الدولي 2585 /2021 لإدخال المساعداتِ عبرَ معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وأكّد الفريق أنّ “التصريحاتِ الروسية التي تتحدّث عن عدم تغيّرِ الأوضاع بعد أشهرٍ من قرار مجلس الأمن الدولي، غيرُ صحيحة ولايمكن مقارنةُ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود بالمساعدات القادمةِ عبرَ خطوط التماس والتي لا تتجاوزُ أكثرَ من 0.45% من إجمالي المساعدات بحسب آخرِ إحصاءٍ لدخول المساعدات”.

وشدّد “منسّقو الاستجابة” على أنَّ “القرارَ الدولي 2585 /2021 تمَّ تطبيقُه بالكامل، إلا أنَّ المماطلات التي تقوم بها قواتُ الأسد وعرقلةَ دخول المساعدات عبرَ الخطوط هي من حالتْ دونَ تطبيق القرار الدولي بشكلٍ كاملٍ”.

وأشار إلى أنَّه لايمكنُ مقارنة المساعدات الإنسانية الواردة من معبر باب الهوى والتي تضمُّ مختلف القطاعات بالمساعدات عبرَ الخطوط والتي تضمُّ مساعدات غذائية فقط.

وطالب الفريقُ بضرورة الأخذِ بتصريحات مساعدةِ الأمين العام للأمم المتحدة “جويس مسويا”، من أنَّ سوريا على وشكٍ أنْ تصبحَ أزمة أخرى منسيّة، بينما يكافح ملايينٌ السوريين من أجل البقاء.

كما طالب “منسّقو الاستجابة” من الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءاتِ الضرورية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلبَ بعيداً عن مناطق سيطرةِ نظام الأسد لمنعِ احتكارها ومنعِها عن المدنيين الموجودين في المنطقة.

وأوضح أنَّ السيناريوهات المحتملة لتوقّفِ المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود لا حصرَ لها والتي يمكن تلخيصُها بانخفاض الدعمِ إلى مستويات ضعيفةٍ جداً وارتفاعِ أسعار المواد والسلع إلى عدّة أضعاف و انخفاضٍ ملحوظٍ بالموارد المتاحة ضمنَ الشمال السوري وعدمِ قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجاتِ المنطقة، حيث لن تستطيعَ الحركةُ التجارية تأمينَ النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرةِ عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية في ظلِّ الأوضاع الاقتصادية الحالية