منسّقو استجابةِ سوريةَ يكشفُ عن الخياراتِ المطروحةِ أمامَ مجلسِ الأمنِ لتمديدِ إدخالِ المساعداتِ الإنسانيّةِ عبرَ الحدودِ إلى سوريةَ

كشفت منظمة منسّقو استجابة سوريا في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء 28 من كانون الأول، عن الخيارات المطروحةِ أمام مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة القادمة بعد انتهاءِ التفويض الحالي لإدخال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود، وفقَ قرارِ مجلس الأمن الدولي 2642 /2022.

ولفتتْ المنظمةُ إلى أنَّ الخيارات المطروحة في الوقت الحالي، والتي يتمُّ مناقشتُها للوصول إلى حلٍّ جديدٍ، ستركّز وفقَ مقترحِ المشروع الأول، وهو مُقدَّم من حملة القلم الإنساني في مجلس الأمن الدولي، ويقضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية لمدّة ستّة أشهرٍ جديدة (قرار ترفضُه روسيا والصين حالياً).

وأضافت أنَّ مقترحَ المشروع الثاني يقضي بدخول المساعدات الإنسانية لمدّةِ ثلاثة أشهرٍ فقط، حتى انتهاء فصلِ الشتاء الحالي (تحفّظٌ روسي حول القرار المقترح، ويمكن أنْ يتمَّ تمريرُه بشروط روسية فقط).

وأمّا المقترح الثالث، فهو الدخولُ بمفاوضات موسّعة بين كافة الأطراف، للحصول على صيغة معيّنة لدخول المساعدات وهي تحمل احتمالات عدّة، أولها: “زيادةُ مشاريع التعافي المبكّر لمناطق النظام بوتيرة أكبرَ، حيث ستحاول روسيا التركيز بشكل مباشر على إصلاح وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية، الموجودة لدى النظام ضمن بندٍ منفصلٍ لضمان مشاريع إضافية ضمن التعافي المبكّر”.

والاحتمال الثاني هو زيادةُ إدخالِ المساعدات الإنسانية عبرَ خطوط التماس، بحيث تطبّق روسيا مبدأ الواحد مقابل الواحد، وستستفيد روسيا من إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الأخير الصادر في 15 ديسمبر، الذي حثَّ على زيادة دخول المساعدات عبرَ خطوط التماس، وفقَ وتيرة منتظمة ومستدامة أكثر.

وأشارت إلى أنَّه يمكن لروسيا أنْ تقترحَ مشروع القرار السابق لمدّةِ ستة أشهر فقط، بحيث تستطيع ضمانَ الموافقة أو الامتناعَ عن التصويت لضمان تمرير القرار. 

وطالبت المنظمةُ من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيلَ آلية محايدة، لضمان استمرار وصولِ المساعدات الإنسانية عبر الحدود، إلى الداخل السوري عبرَ المعابر الحدودية، إضافةً إلى تشكيل تحالفات دولية داخلَ الأمم المتحدة، للبدء بوضع خططٍ بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكلٍ فوري، خوفاً من نقصِ الإمدادات بشكل كبيرٍ والتي من المتوقّع أنْ تنتهيَ كحدٍّ أقصى خلال شهرين، بعد انتهاءِ القرار الحالي.