منسّقُ أمميٌّ لسوريا: العملُ الإنساني حاسمٌ لكنَّ المطلوبَ حلٌّ سياسيٌّ ينهيَ الحربَ

قال “مهنّد هادي” منسّق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية إنَّ الأمل معقودٌ على المنظّمات الإنسانية في مساعدة الملايين على البقاء على قيدِ الحياة, لكنَّه أكَّد في الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع، أنَّ الحلَّ في سوريا ليس إنسانياً، بل يجب أنْ يكون سياسياً.

وخلال حديث صحفي نُشِرَ على الموقع الرسمي للأمم المتحدة قال “هادي”, “للأسف هذه الحرب التي نشأت في سوريا، أدّتْ إلى تهجير ملايين الناس ما بين لاجئين ومشرَّدين داخل سوريا، ناهيك عن عدد القتلى الذين لقوا حتفَهم في هذه الحرب”.

وروى أنَّ “الناس في سوريا يحتاجون إلى شتّى أنواع الدعم الإنساني ما بين مأوى وتعليم وغير ذلك، ووصل بهم الحالُ في أجزاء من سوريا إلى أنَّهم بحاجة إلى كلِّ أنواع الدعم المُقدَّم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”

وأوضح أنَّه “خلال عام 2020 قدّمنا أكثر من 6.7 مليون من المساعدات ما بين سلة غذائية ومساعدات أخرى، تمَّ تأمينها للسوريين، هذه في الحقيقة لا تغطّي جميعَ الاحتياجات في سوريا، إنّما تغطي الفئة الأكثر تضرّراً واحتياجاً من باقي الفئات السورية”.

ولفت إلى أنَّ جائحة كورونا “أثَّرت جداً على وضعِ الناس في سوريا، فضلاً عن كلِّ المصاعب التي يواجهونها”.

ولفت في الوقت ذاته إلى وجود أكثرَ من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهذه المساعدات تشمل مواد غذائية وغير غذائية، وتشمل التعليم والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

وأشار إلى أنَّه يوجد “أكثرُ من مليون ونصف مستفيدٍ أو مليون ونصف سوري أصبحوا ضمن الفئة الأكثرِ احتياجاً والأكثرِ عوزاً في سوريا”.

وشدَّد على أنَّ “سوريا بحاجة إلى حلٍّ سياسي، بحاجة إلى إنهاءِ الحرب، بحاجة لأنْ تنتهي هذه الحرب الدامية الضروس التي دامتْ عشرة أعوام”.

وأشار إلى أنَّ “العمل الإنساني هو عمل مساعد فقط لإبقاء الناس على قيدِ الحياة في مواجهة الصعاب، ولكن لا يوجد حلٌّ لإنهاء النزاع عن طريق العمل الإنساني”.

وتطرَّق المسؤول الأممي إلى الوضع في مخيَّم الهول وقال, “يواجه القاطنون هناك عدّةَ مشاكلَ وتحدّيات، وعلى رأسها التحدّيات الأمنيّة والوضع الأمني”.

وناشد الدولَ المانحة والدول الأعضاء التي لها تأثيرٌ على السلطات المحليّة القيامَ بعمل ما لتأمين الساكنين في مخيَّم الهول، وشدَّد على ضرورة إيجاد حلول مستدامة إلى أنْ تقومَ الدول باستعادة مواطنيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى