منظماتٌ حقوقيةٌ تتّهمُ فرنسا بترحيلِ السوريين إلى سوريا بالتعاونِ مع سفارةِ النظامِ لديها

وجّهتْ عدّةُ منظّماتٍ غيرِ حكومية اتهاماتٍ إلى الحكومة الفرنسية، أمس الجمعة، تفيدُ بتعاون الحكومة الفرنسية وسفارة نظام الأسد على ترحيل لاجئين سوريين إلى سوريا، بطريقةٍ غيرِ قانونية.

منظّمةُ العفو الدولية وجمعيةُ “لا سيماد” ومنظمةُ “روفيفر” قالوا في بيانٍ مشترك، إنَّ ممارسات الحكومة الفرنسية، التي وصفها التقريرُ بـ ” مخزية وغيرِ قانونية”، وطالبت بتوضيح هذه الممارساتِ المنافية للقانون الدولي، وفقَ ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وكشفت المنظّماتُ، أنَّ سلطاتِ منطقة أوت-غارون ومديرية شرطة باريس، بدأت في تشرين الأول عام 2022، بمساعدةِ سفارة نظام الأسد في باريس، من أجل تنفيذِ محاولتي ترحيلٍ، على الرغم من أنَّ العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والنظام مقطوعةٌ منذ آذار عام 2012.

وطالبت المنظماتُ، الحكومة الفرنسية “بتوضيح موقفِها مذكّرةً بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنعُ بشكلٍ قاطع ترحيلَ أيّ شخصٍ إلى بلد يواجه فيه الشخصُ الذي تمَّ ترحيلُه خطرَ الموت والتعذيب وأشكالاً أخرى من سوءِ المعاملة

حيث أوضحت وكالةُ “فرانس برس” الفرنسية إلى أنَّ وزارة الداخلية الفرنسية اكتفت بردٍّ موجزٍ على هذه الأنباء، قالت فيه “لم يحصل أيُّ ترحيل إلى سوريا”.