منظماتٌ دوليةٌ تدعو الاتحادَ الأوروبي لضرورةِ محاسبةِ الأسدِ ضدَّ جرائمِه بحقِّ السوريينَ

أرسلت منظمات سورية ودولية، رسالةً إلى الاتحاد الأوروبي تدعوهم من خلالها إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد عن جرائمه المرتكبة في سوريا، وإلى العمل على إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء محكمة خاصة بسوريا.

جاء ذلك مع اقتراب موعدِ اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ، طلبت 16 منظمة الدعوة إلى جلسة مخصّصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المساءلة في سوريا بوقتٍ لاحقٍ من هذا العام”.

ورحّبت المنظمات بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برعاية مشروع القرار بشأن فشلٍ النظام السوري المستمرِّ في الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي من شأنه أنْ يؤدَّي إلى تعليق غيرِ مسبوقٍ لحقوق وامتيازات دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وطالبت المنظماتُ الاتحادَ الأوروبي والدول الأعضاء، بإعداد بيان مشترك أو سلسلةٍ من البيانات ، ردَّاً على التصويت المتوقَّع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الاجتماعات المقبلة.

فيما أكّدت تلك المنظمات أنَّ المحاسبة لا تقتصر على الهجمات بالأسلحة الكيميائية، لكنّها تشمل أيضاً “العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والخطف واستهداف المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والتهجير القسري، والنطاق الكامل لجرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية”، التي ترتكبها قواتُ الأسد في كلِّ يومٍ ضدَّ للشعب السوري.

حيث كان من أبرز ما ورد في الرسالة هو تخصيصُ جلسةٍ حول العدالة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة كي تخلقَ “زخماً دبلوماسياً” لتعزيز آلية التحقيق الدولية المستقلّة، وتوفير “دفعة جديدة” لمعالجة المطالب السورية الرئيسية الأخرى للعدالة.