منظمةُ “حظرِ الأسلحةِ الكيماويّة” توجّهُ أولى عقوباتِها لنظامِ الأسدِ

أعلنتْ منظّمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عن اتّخاذها أولى الخطوات العقابيّة ضدَّ نظام الأسد، على خلفية تورّطه بهجمات كيماويّة راحَ ضحيتَها مدنيون.

وصوّتت الدول الأعضاء في منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة اليوم الأربعاء على تجريد نظام الأسد من حقوقه في الهيئة بعدما أكَّد تقرير مسؤولية النظام في عددٍ من الهجمات بأسلحة كيميائيّة.

وصوّتت الدول الأعضاء في المنظّمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكّرة تدعمها عدّةُ دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنصُ على تعليق “حقوق وامتيازات” نظام الأسد داخل المنظّمة، ومن ضمنها حقُّها في التصويت, وهي العقوبة القصوى المسموح للمنظمة اتخاذُها ضدَّ الدول الأعضاء فيها.

وتعتبر هذه المرَّة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضدَّ إحدى الدول الأعضاء فيها، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وذكر ناشطون وحقوقيون سوريون أنَّ قرار فرض عقوبات إدراية على نظام الأسدِ وحرمانه من حقوقه وامتيازاته في المنظمة، وعلى رأسِها التصويت، لاقى تأييد 87 دولةً، معتبرين أنَّه “خطوة سياسيّة هامة على طريق محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضدَّ المدنيين في سوريا”.

ويأتي القرار بموجب اقتراح تقدّمت به فرنسا لمعاقبة نظام الأسد، بعد أنْ أصدرَ فريقُ تحديد الهويّة في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريراً، الأسبوع الماضي، أدان فيه نظامَ الأسد باستخدام غاز الكلور في إحدى هجماته على مدينة سراقبَ بريف إدلبَ، عام 2018.

والتقرير الجديد هو الثاني من نوعه لفريق تحديد الهويّة في المنظمة المذكورة، إذ سبقَ أنْ وجَّه اتهاماً مباشراً لنظام الأسد، العام الماضي، بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة بريف حماة، عام 2017.

ويتّهم الغربُ نظامَ الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سوريا، في حين ينكرُ النظام ذلك بقوله إنّه سلّمَ مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامِه إلى معاهدة حظرِ الأسلحة الكيماوية عام 2013.

إلا أنَّ الأمم المتحدة أدانت نظام الأسد، في كانون الأول الماضي، مشيرةً إلى أنّه يقدّم بياناتٍ “غيرِ كاملة” بشأن أسلحته الكيماوية.

وقالت الممثلة العليا لشؤون نزعِ السلاح في الأمم المتحدة، “إيزومي ناكاميتسو”، في تصريحات صحفيّة, “هناك 19 سؤالاً بقيت دونَ إجابة”، وبالتالي “لا يمكن اعتبار البيان المقدّم من سوريا دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماويّة”.

والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك في الأمم المتحدة أنَّ ” رفّضَ نظامِ الأسد تقديمَ المعلومات المطلوبة بشكل وافٍ لا يمكن ولا يجب أنْ يبقى بلا ردٍّ”. وتابع “يعود الآن إلى الأسرة الدولية أنْ تتّخذَ التدابير المناسبة”.