منظمةُ حظرِ الأسلحةِ الكيميائيةِ تمهلُ نظامَ الأسدِ 90 يوماً ليكشفَ عن مخزونِه

وجّهت غالبيةُ الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” يوم أمس الخميس، تحذيراً لنظام الأسد من إمكانية اتّخاذ إجراءات بحقّها بعدما حمّل التحقيق لأوّل مرّة نظام الأسد بشكلٍ واضح مسؤولية شنّ هجمات بغاز للأعصاب.

كما صوت المجلس التنفيذي للمنظمة بأغلبية ساحقة لإبلاغ نظام الأسد بضرورة إعلانها عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذين استُخدما في هجمات في 2017.
حضّ القرار الجانب السوري على “تصحيحِ الوضع” عبْرَ الإعلان على المنشآت التي شهدت “تطوير وإنتاج وتخزين” الأسلحة الكيماوية المستخدمة في هجمات 2017

وجاء القرار بعد توصّل تقرير صاغه فريقُ تحقيقٍ جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/نيسان إلى أنّ سلاح الجو التابع لقوات الأسد استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار/مارس 2017.

وندّد القرار باستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية مجدّداً وأعرب عن “القلق البالغ” إزاء إظهار الهجمات أنّ الأسد لم يتخلّص بشكلٍ كامل من أسلحته الكيميائية.
وحضّ القرار نظام الأسد على “تصحيح الوضع” عبْرَ الإعلان على المنشآت التي شهدت “تطوير وإنتاج وتخزين” الأسلحة الكيماوية المستخدمة في هجمات 2017، كما أكّدت المنظمة أنّه يتعيّن على نظام الأسد الإفصاح عن جميع الأسلحة الكيماوية المتبقية لديها بما فيها السارين والكلور، بحسب القرار.

وكما جرت العادة أنّ روسيا وإيران والصين، صوّتا ضدّ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضمُّ 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرارُ نظامَ الأسد بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات السفير الفرنسي “لويس فاسي” الذي قدّمت بلاده مشروع القرار بعد التصويت إنّها “نتيجة جيدة للأمن الدولي والحرب ضدّ الإفلات من العقاب، وتابع انّها نجاح بالنسبة للمنظمة””.
وقال دبلوماسيون لوكالات الأنباء الفرنسية إنّ نظام الأسد قد يفقد حقّه في التصويت بموجب أقصى عقوبة منصوص عليها في ميثاق المنظمة إذا عجزت عن اتخاذ إجراءات خلال 90 يوماً.
وفي حالات نادرة يمكن للمنظمة إحالة دول لمجلس الأمن الدولي على خلفية انتهاك معاهدة الأسلحة الكيميائية.
المندوب البريطاني بيتر ويلسون نشر عبْرَ حسابه على تويتر، قائلاً ” إنّ الدول صوّتت لصالح “التحرّك بناءً على تقرير فريق التحقيق والتحري”، متحدّثاً عن “تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حدٍّ لاستخدام الأسلحة الكيميائية””.
وإذا فشلت سوريا في الامتثال فسيتمّ رفعُ الملفّ إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر مع توصيات بشأن “التحرّك المناسب” بحقّ نظام الأسد.
وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيميائية وتؤكّد أنّها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة هجوم يُشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخصٍ في الغوطة قرب دمشق.
وتشكّل الفريق عام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفّذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إنْ كان تمّ تنفيذ هجمات لا تسمية الجهة المسؤولية.
ومن جانبه، أكّد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في وقت سابق هذا الأسبوع أنّ الفريق يحقّق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.
ونفى نظامُ الأسد وحليفته موسكو مراراً خلاصات التحقيق، وأصرّتا على أنّه تمّ تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية واتهمتا القوى الغربية بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013.