منظّماتٌ حقوقيّةٌ ألمانيّةٌ تدعو إلى تمديدِ منعِ ترحيلِ السوريينَ من ألمانيا

حذَّرتْ منظّماتٌ حقوقيّةٌ في ألمانيا أمسِ الإثنين، الحكومةَ الفيدرالية من ترحيلِ اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ودعا “المعهد الألماني لحقوق الإنسان” إلى فرض حظرٍ جديدٍ على عمليات الترحيل إلى سوريا، وذلك قُبيل مؤتمرِ وزراء الداخلية الذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل، ويستمرُّ لمدّةِ ثلاثةِ أيام.

وقال المعهد الألماني في بيانٍ له إنَّه وبعدَ عشرِ سنوات من اندلاع الحرب في سوريا، لا يزال هناك تهديدٌ بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد من قِبل نظام الأسد ومجموعاتٍ أخرى أيضاً.

ودعا المعهد الألماني في بيانه إلى فرض حظرٍ جديدٍ على عمليات الترحيل إلى سوريا، مؤكّداً أنَّ الأوضاع مازالت غيرَ مستقرّة في كافةِ المناطقِ هناك.

موضِّحاً أنَّ الوضعَ الإنساني والاقتصادي للسوريين يشهد تدهوراً متزايداً، ما يجعل الأمنَ الشخصي ومستوى المعيشة اللائق أمراً غيرَ مضمون لجزء كبيرٍ من السكان.

وأضاف، “لا توجد مناطق آمنة داخل سوريا توفّرُ الحماية وآفاقاً مستقبلية وحياةً مستقرّةً”.

كما اعترض المعهد على اقتراح إمكانية ترحيل أشخاصٍ يُنظر إليهم على أنَّهم خطيرين على التعايش الاجتماعي والسلامة العامة في ألمانيا

وبحسب المعهد فإنَّه وبموجب القانون الدولي “من غيرِ المسموح رفعُ التنبؤ بالمخاطر المهدِّدة من قِبل مجموعات مثل الأشخاص الخطيرين والمجرمين”.

وكانت صحيفة “تسايت” الألمانية أفادت في تقريرٍ لها في نيسان الماضي بأنَّ الحكومة الاتحادية الألمانية تعمل على ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم، وستبدأ بمرتكبي الجنايات والإسلاميين الخطيرين.

وحسب التقديرات يعيش في ألمانيا آلافٌ من الأشخاص الواجب مغادرتُهم البلادً حسب القانون.

وتستضيف ألمانيا نحو مليوني لاجئٍ حسب إحصاءات 2019، 41 بالمئة منهم من السوريين، وقد بدأ الحديثُ عن ترحيل السوريين بعد هجوم بالسلاح الأبيض وقعَ في ولاية ‘سكسونيا’ في تشرين الأول الماضي.

والذي أدَّى لمقتل شخصٍ وإصابة آخرَ، واعتقلت السلطات حينها شابًّا مشتبهًا به ادَّعت أنَّه سوري.

وفي أعقاب الاعتداء قرَّر مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في كانون الأول 2020 وقفَ قرارِ منعِ الترحيل إلى سوريا المعمولِ به منذ 2012.