منظّماتٌ سوريةٌ تطالبُ بألا تصبحَ الاستجابةُ للزلزالِ وسيلةً لإعادةِ العلاقاتِ مع نظامِ الأسدِ

أصدرت عددٌ من المنظمات الحقوقية ومن المجتمع المدني السوري غير الحكومي، بياناً مشتركاً، أكّدت فيه على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها نظامُ الأسد، وغيرُه من الأطراف وألا تكونَ الكارثةُ الإنسانية التي حلّت نتيجةَ الزلزال وسيلةً للاستثمار السياسي.

ولفتت المنظمات في بيان إلى أنَّ مناطق سورية عدّة تأثّرت بالزلزال الذي ضرب جنوبَ تركيا في 6 شباط الجاري، وكانت المناطق الأقربُ إلى بؤرة الزلزال هي الأكثر تأثّراً، مبيّنةً أنَّ الزلزال لم يوقف الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أنْ تصلَ المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراعِ بشكلٍ متساوٍ، لكن يجب الأخذُ بعين الاعتبار التاريخ الطويل لتسييس المساعدات من قِبل نظام الأسد وألاَّ تعطيَه الكارثةُ الإنسانية فرصةً للإفلات من العقاب، ولتهاونِ المجتمع الدولي مع جرائمه بحجّة الوصول للمحتاجين.

وأكّدت المنظمات الموقعة على البيان على أنَّ نهبَ نظام الأسد للمساعدات الأممية والدولية مثبتٌ في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعدْ موضعَ جدلٍ، بل أصبح منذ عام 2015 سياسةً مدروسةً، بنى النظام عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدّداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العملَ خارجه، حيث شكّلت اللجنة العليا للإغاثة القبضةَ الأمنية والحكومية على المساعدات الإنسانية، ولم ترفعِ اللجنةُ العليا للإغاثة في سوريا أيَّاً من القيود الأمنية على العمليات الإنسانية التي تستجيب للزلزال بل على العكس وصلت أخبارٌ عن اعتقالات طالت الكوادرَ الإنسانية التطوعية، وعمليات بيعٍ للمساعدات من قبل مُقرّبين من الأجهزة الأمنيّة.

وأضافت المنظمات، أطلقت الأممُ المتحدة نداءَ استغاثة للاستجابة للكارثة، وبناءً عليه تدفّقت المساعداتُ إلى مناطق نظام الأسد مما يزيد عن 25 دولةً، في حين تأخّر رأسُ النظام 8 أيام قبل أنْ يعلنَ عن السماح باستخدام المعابر الحدودية مما لا يترك مجالاً للشك أنَّ الغرضَ هو الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية.

وعليه ذكّرت المنظماتُ السورية الموقعّةُ البيان هذه الدولَ، والدول الداعمة للنظام بعدّةِ نقاط، أولها أنَّ النظام تسبّب على مدار 12 عاماً في مقتل ما يزيد عن 200422 مواطناً سورياً مدنياً، بينهم 22953 طفلاً، و11955 امرأةً، وعملياتُ القتل سياسةٌ منهجية لدى النظام السوري وتشكّل جرائمَ ضدَّ الإنسانية، ولا يزال النظام مستمرّاً في ارتكاب الانتهاكات بحقِّ الشعب السوري، من أبرزها الإخفاءُ القسري والتعذيب.

بناءً على ذلك، فإنَّ إعادة العلاقات مع نظام الأسد أو أيَّةَ محاولة لتأهيله تعتبر دعماً لنظام متورّطٍ بجرائم ضدَّ الإنسانية، وهذا يشكّلُ انتهاكاً للقانون الدولي.

ولفتت المنظمات إلى نظام الأسد وعبرَ كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدّم بياناتِ الضحايا والمتضرّرين، ولدينا شكوكٌ عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه.

كما أشارت إلى أنَّ روسيا حليفةَ نظام الأسد استخدمت الفيتو 4 مرّات ضدَّ دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرقِ وشمال غربِ سوريا.

كلُّ ذلك يؤكّد وفقَ المنظمات، أنَّ نظام الأسد لا يكترث بحياة ومعاناة السوريين في المناطق التي يسيطر عليها أو في المناطق الخارجة عن سيطرته، ويقوم باستثمار الاتصالاتِ المتعلّقةِ بتسيير المساعدات لإعادة العلاقات السياسية معه.

كما يؤكّد هذا أنَ السوريين هم عبارةٌ عن رهائن يبتزُّ المجتمعَ الدولي من خلال معاناتهم، وجاء الزلزال ليقدّمَ له فرصةَ ابتزازٍ جديدة.

وشدّدت المنظمات الموقعة على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها نظامُ الأسد، وغيرُه من الأطراف وألا تكونَ الكارثةُ الإنسانية التي حلّت نتيجةَ الزلزال وسيلةً للاستثمار السياسي.