منظّماتٌ سوريةٌ مدنيّةٌ ودوليّةٌ تطالبُ بتفعيل اتفاقيةٍ مناهضةٍ للتعذيبِ ضدَّ نظامِ الأسدِ

أعربت منظّمات مدنيّة سورية وأخرى دولية عن قلقِها من تأجيل محكمة العدل الدولية الجلسةَ الأولى للدعوى القضائية التي قدّمتها كلٌّ من كندا وهولندا ضدَّ نظام الأسد أمام المحكمة بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضةِ التعذيبِ.

جاء ذلك في بيانٍ مشترك أصدرته عدّةُ منظّمات مدنيّة سورية ودوليّة، حذّرتْ خلاله محكمةُ العدل من تلاعب نظامِ الأسد بالعمليات السياسية والمحاسبة، وطالبت المنظماتُ بتفعيل اتفاقيةِ مناهضة التعذيب ضدَّ النظام أمام المحكمة.

ممثّلو المجتمعِ المدني السوري والمنظمات الدولية طالبوا في بيانهم بإقامة دعوى بخصوص تطبيقِ اتفاقيةِ مناهضة التعذيب ضدَّ نظام الأسد أمام محكمة العدلِ الدولية من قِبل هولندا وكندا.

وأكّد الموقّعون على البيان أنَّ بدءَ الإجراءات ضدّ نظام الأسد بشأن مسؤولية (الدولة) عن أعمال التعذيب، من شأنه أنْ يكملَ جهودَ المساءلة المستمرّةِ بموجب الولاية القضائية العالمية، ويمهّد الطريقَ لمزيد من الاعتراف بسياسة (الدولة السورية) للتعذيب”.

وعبّرَ الموقعونَ عن دهشتهم وقلقِهم إزاءَ تأجيل جلساتِ الاستماع العامة بشأن التدابير المؤقّتة لمدّة 3 أشهر نظراً للحاجة الملحّة للتصدّي للانتهاكات المستمرّةِ لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وجاء في البيان، “لأكثرَ من أربعة عقودٍ، وبشكلٍ خاصٍ منذ عام 2011، ارتكب النظامُ التعذيبَ وسوءَ المعاملة بشكلٍ منهجي في انتهاكٍ صارخٍ لاتفاقية مناهضة التعذيب”. 

وفي هذا الصدد، “أشارت لجنةُ التحقيق بشأن (الجمهورية العربية السورية سابقاً) إلى أنَّه من النادر للغاية العثورُ على شخصٍ اعتُقل من قِبل نظام الأسد ولم يتعرّضْ للتعذيب الشديد”، وفقاً للبيان.

ولفت البيان إلى أنَّ الطلبَ المُقدّمَ من هولندا وكندا، يعكس تجاربَ التعذيب وسوءَ المعاملة التي عانى منها المدنيون على يد نظام الأسد، بما في ذلك من خلال معالجة أشكالٍ معيّنةٍ من التعذيب مثل العنف الجنسي والاختفاء القسري، والإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية على أنَّه يؤدّي إلى معاناة جسدية وعقليّة شديدة.

ودعا البيان محكمةَ العدلِ الدولية إلى شرحِ الأساس المنطقي للتأجيل وإعادةِ التفكير في هذا القرار، مبيّناً أنَّه بعد أكثرَ من عقدٍ من الحكم الحرِّ للتعذيب، لا يستطيع ضحايا التعذيب في سوريا الانتظارَ أكثرَ من ذلك.

كما طالب البيان المحكمةَ والأطرافَ المعنيّة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصولِ أفضلَ إلى المعلومات، ومشاركةِ أكثرَ جدوى في الخطوات القادمة من قبل الضحايا والناجين.

وختم الموقّعون بيانَهم بالقول، “يمكن للشروع في إجراءات التعذيب أمام محكمة العدل الدولية أنْ يؤكّدَ ما عرفه الشعب السوري منذ عقود: أنَّ سوريا دولةُ تعذيبٍ. نرحّب بالشروع الرسمي لمبادرة العدالة هذه ونعيد التأكيد على أنَّ مستقبل سوريا لا يمكن أنْ يُبنى إلا على الاعترافِ بتجارب الضحايا والناجين وحقوقهم، وعلى أساس المساءلةِ والعدالة عن الجرائم التي ارتُكبت في العقود الماضية وما زالت مستمرّةً”، وِفق ما جاء في البيان.