منظّمةُ “حظرِ الكيماوي” تكذّبُ مزاعمَ نظامِ الأسدِ حولَ تعرّضِ قواتِه لهجومٍ بأسلحةٍ محظورةٍ

فنّدت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، في بيانٍ، مزاعمَ نظام الأسد حول تسمّمِ بعضِ عناصره بقصفٍ بغاز سامٍ في عام 2017.

وكان نظام الأسد اتّهم “مسلحين” بتنفيذ هجومين متفرّقين بقذائف الهاون باستخدام أسلحة كيماوية خلال اشتباكاتٍ في قرية المصاصنة شمالي حماة في 7 من تموز 2017، و4 من آب 2017، ما أسفر عن إصابة سبعةِ عناصرَ من قواته.

وأعلنت المنظمة في تقرير لفريق بعثةِ تقصّي الحقائق، عدم وجودِ “أسبابٍ معقولة” لتحديد استخدام المواد الكيماويّة كسلاح في الحوادث التي بلّغ عنها نظامُ الأسد في قرية المصاصنة بمحافظة حماة.

واستند فريقُ التحقيق التابعُ للمنظمة في استنتاجه إلى “فحصِ جميع البيانات التي تمَّ الحصولُ عليها وجمعُها، وعلى تحليل جميع الأدلّة المأخوذة”، ليستنتج أنَّه لا توجد “أسبابٌ معقولة” لتحديد استخدام المواد الكيماوية كسلاحٍ في أيٍّ من الحادثتين المبلّغِ عنهما، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أنَّ بعثةَ تقصّي الحقائق حصلت على معلومات بشأن الحوادث من مصادرَ مختلفة، بما في ذلك مقابلاتٌ مع الشهود ومقاطعُ مصوّرةٌ وصور السجلات الطبية، بالإضافة إلى تبادلِها المراسلات وعقدِ الاجتماعات مع نظام الأسد لتوضيح التناقضات التي لوحِظت في أثناء التحقيق.

وأجرى محقّقو المنظمة الدولية عدّةَ رحلاتٍ إلى سوريا، قابلوا خلالها 18 شخصاً من بينهم مصابون، وجمعوا الأدلّةَ، بما في ذلك صورٌ ومقاطعُ مصوّرةٌ من المستشفى، بالإضافة إلى السجلات الطبية.

وأشار التقرير إلى أنَّ فريقَ التحقيق واجه تحديّاتٍ في جمعِ معلوماتٍ كافيّة”، منها عدمُ القدرة على زيارة موقع الخطِّ الأمامي للهجمات المزعومة، إلى جانب حقيقة أنَّ حكومة النظام لم تقدّم أيَّ دليل مرئيٍّ من الموقع أو بقايا للذخيرة أو عيّنات دمٍ أو ملابس أو تربة.

ووِفق هذه المعطيات، أوضحت المنظمة أنَّه لا يمكن للمحققين تقديمُ تقييم “سمومي” للتعرّض المبلّغ عنه.

وسبق أنْ أصدرت بعثةَ تقصّي الحقائق 20 تقريراً تغطي 73 حالةَ استخدامٍ مزعوم للأسلحة الكيماوية في سوريا، وخلصت البعثةُ إلى أنَّ الأسلحة الكيماوية قد استُخدمت أو من المحتمل استخدامُها في 20 حالةً، منها في 14 حالةً كانت المادة المستخدمة هي الكلور، وفي ثلاثِ حالات كانت المادة هي السارين، وفي ثلاث حالات أخرى كانت غازَ الخردل.

وفي 27 من كانون الثاني الماضي، جاء في تقريرِ فريق التحقيق وتحديدِ الهوية، وجودُ “أسباب معقولة” لتحديد القوات الجوية التابعة لنظام الأسد كجهة مرتكبةٍ للهجوم الكيماوي على مدينة دوما بريف دمشق عام 2018، ما أسفر عن مقتلِ 43 شخصًا وإصابةِ عشرات آخرين.