من بينهم نجلُ رأسِ النظامِ.. أمريكا تفرضُ عقوباتٍ جديدةٍ على نظامِ الأسدِ

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء 29 تموز، فرضَ عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، إذ أصدرت وزارتا الخارجية والخزانة بيانين منفصلين حول الخطوة، التي تشكّل الدفعة الثانية من الإجراءات المتّخذة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي دخل حيزَ التنفيذ الشهر الماضي.

وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، في بيانٍ، أنّ مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم “عقوبات حماة ومعرة النعمان”، مشيراً إلى أنّها تهدف إلى تخليد ذكرى اثنتين من أبشع فظائع نظام الأسد، ووقعت كلٌّ منهما في مثل هذا الأسبوع من عامي 2011 و2019. 

وتشمل القائمة المعلنة، 14 عقوبة جديدة، حيث أعلن بومبيو إدراج، حافظ الأسد، نجل رأس النظام بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، ونجله، كرم الأسد، و الفرقة الأولى في قوات الأسد على قائمة العقوبات. 

وقال بومبيو: “قبلَ تسعِ سنوات، قامت قوات الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة إلى ما سيحدث بعد ذاك، وقبل عام واحد، قام نظام الأسد وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 42 من السوريين الأبرياء”.

وأوضح الوزير أنّه “لا بدَّ أنْ تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد، إنّ لدى نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خياراً بسيطاً: إما أنْ يتّخذَ خطوات لا رجعة فيها نحو حلٍّ سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشلّه”.

وتعهّد الوزير الأميركي في البيان بمواصلة “تحميل المسؤولية لبشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها، بينما نخلّد ذكرى ضحاياهم”، مضيفاُ أنّ “قوات الأسد باتت رمزاً للوحشية والقمع والفساد. لقد قتلَ مئاتِ الآلاف من المدنيين،
واحتجز وعذّب المتظاهرين السلميين، ودمّر المدارس والمستشفيات والأسواق من دون أدنى احترام للحياة البشرية”. 

وجدّد بومبيو القول، إنّ الوقت حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرّرَ لها، مذكّراً بأنّ ذلك هو الهدف الذي تسعى حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أيٍّ شيء آخر. 

وقال إنّ الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقّه الشعب السوري، مؤكّداً أنّ قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، إذ أنّها لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموماً، ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأكّد أيضاً أنّ الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية من خلال شركائها الدوليين والسوريين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، مشيراً إلى أنّ بلاده ساهمت بأكثر من 11.3 مليار دولار في المساعدات الإنسانية منذ بداية النزاع وتصمّم على متابعة القيام بذلك.

وأعلنت وزارة الخزانة في بيانها، أنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، أدرجَ  رجلَ أعمالٍ وتسعة كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها نظام الأسد من خلال بناء عقارات فخمة.

وأكّدت الوزارة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار “تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد”.

وجاء في البيان “تشمل الأهداف العشرة التي تقوم وزارة الخزانة بإدراجها اليوم، أربعة أهداف بموجب قانون قيصر، والأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب دعمها الكبير للحكومة السورية، فيما يتم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب”.

وأكّدت الخزانة الأميركية أنّها تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود “إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد”.

ونقلَ البيانُ عن الوزير ستيفن منوشن قوله: “يزيد رجال الأعمال الفاسدون الذين لديهم علاقات مع الأسد قمع الشعب السوري فيما يستثمرون في العقارات الفخمة بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء”.

 وأضاف “ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري فيما يسعى نظام الأسد إلى الاستفادة من معاناته”.

وكشفت الخزانة أنّها أدرجت، بالتزامن مع العقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية، “أربعة أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يركّز على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقفَ إطلاق النار في النزاع السوري”.

ومن بين المستهدفين، رجل الأعمال السوري، وسيم أنور القطان، الذي أوضح بيانُ الخزانة أنّ لديه عقود عدّة مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة من الحكومة.

وقال البيان إنّ التقارير تشير إلى “ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخّراً كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريباً خارج مدينة ماروتا في دمشق”.

وأضاف البيان “ظهر اسم قطان للمرّة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو 2017 عندما فازت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة التابعة له بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري”.

وأردف “وتشير التقارير إلى قيام الوزارة السورية بانتزاع العقد من المستثمِر السابق في المشروع بعد أنّ قدّم القطان للحكومة السورية رسماً سنوياً أعلى بلغ 1,2 مليار ليرة سورية (2,7 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، وقّعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقداً مع وزارة السياحة السورية في يونيو 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق ودفعت للحكومة 2,25 مليار ليرة سورية (5 ملايين دولار) كلّ عام لـ25 عاما”.

وأكّدت أنّه “يتمّ إدراجُ مجمّع قاسيون وفندق الجلاء ومجمّع ماسة بلازا ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582 لأنّ الحكومة السورية تمتلكها أو تسيطر عليها أو لأنّها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكلٍ مباشر أو غيرِ مباشر”.