موقعٌ بريطانيٌ: رامي مخلوف لا يزالُ في سوريا رغمَ انتقادِه نظامَ الأسدِ

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إنّ رجلَ الأعمال السوري، وابن خال رأس نظام الأسد، رامي مخلوف، لا يزال في أحدِ منازله بسوريا على الرغم من انتقاداته العلنية لنظام الأسد، وهو ما يعتبر أمراً نادراً.

وأشار الموقع إلى أنّ مخلوف، الذي ينتمي إلى الدائرة المقرّبة من رأس نظام الأسد، ويسيطر على مجالات النفط، والبناء، والخدمات المصرفية، والطيران، والاتصالات، لديه ثروة تقدّر بمليارات الدولارات.

وخرج مخلوف في تسجيل مصوّر هو الأول له منذ نحو 9 أعوام، تحدّث فيه عن استهدافه بشكلٍ شخصي من قِبل نظام الأسد.

وقال مخلوف في فيديو نشره عبْرَ صفحته في فيسبوك، إنّه يناشد رأس نظام الأسد، للتدخّل في إنهاء قضيته مع الحكومة، التي تستهدف استثماراته، وأبرزها شركتا الاتصالات “سيريتل” و”MTN”.

واتّهم مخلوف بشكلٍ واضح نظام الأسد بظلمه، بعد قرارِ “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” إنذارَ شركتيه بضرورة دفع المستحقات البالغة 233.8 مليار ليرة.

وعلّق بأنّ “الدولة ترجع إلى عقود تمّت الموافقة عليها بين الطرفين، ولا يمكن لها تغييرها، وبالتالي هي غير محقّة”.

ونقل الموقع عن مصدر مطّلع قوله, إنّ مخلوف لا يزال في إحدى الفيلات الخاصة به في سوريا، على الرغم من تقارير تقول إنّه غادر إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال المصدر إنّ مخلوف ربما يكون جزءاً من مؤامرة على الأسد لزيادة الضغط عليه لقبول تسوية سياسية، وإنهاء الحرب.

وأضاف المصدر, “أنا أعرف مخلوف شخصياً، ولا يجرؤ على تحدي الدولة السورية، الأمرُ الذي يجعلني أتساءل، لماذا يفعل ذلك؟ أنت تتحدث عن نزاع بقيمة 200 مليون دولار، وهو لا شيء بالنسبة لمخلوف الذي يملك ثروة بمليارات الدولارات”.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والتابعة لنظام الأسد، في بيانٍ لها، إنّ “المبالغ المطلوب سدادُها من قِبل الشركات الخلوية، هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقاً لوثائق واضحة وموجودة”، مشدّدة على أنّها “ماضية في تحصيل الأموال العامة بكلّ الطرق القانونية”.

وأكّدت الهيئة أنّ “المبالغ المطلوب سدادُها من قِبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقّة للدولة، وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتمّ حسابها بناءً على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”، ولفتت إلى أنّه “حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية وتقديم خدماتها للمواطنين، تمّ الأخذُ بعين الاعتبار كلّ تحفظات الشركات وإعطاؤها المهلَ والمددَ التي طلبتها وبعدها”.