ناشطونَ سوريونَ ينفونَ المزاعمَ اللبنانيةَ حولَ العودةِ الطوعيةِ للاجئينَ

كذّبَ ناشطون سوريون مقيمون في لبنان ما تروّج له السلطاتُ اللبنانية من إعادةٍ طوعية للاجئين مؤكّدين أنَّ مزاعمَها عاريةٌ عن الصحة وأنَّ ما يجري هو عمليةُ ترحيلٍ واضحة حتى ولو وافقت عليها بعضُ العائلات، جرّاءَ التضييقِ الذي مُورس بحقّهم على مدى سنوات.

وبدأت السلطاتُ اللبنانية الأربعاء الماضي استئنافَ إعادةِ اللاجئين السوريين على دفعاتٍ والتي كانت قد بدأتها عام 2017، وتوقّفت خلال تفشّي وباء كورونا منذ عام 2020، لكنَّ هذه الخطوةَ قوبلت بانتقادات واسعة، نظراً للمصير المجهول الذي ينتظر العائدين.

وتتخوّفُ المنظماتُ الدولية من تعرّضِ هؤلاء اللاجئين العائدين إلى بلادهم من الأراضي اللبنانية إلى “انتهاكاتٍ جسيمة”، خصوصاً أنَّ الغالبية بينهم أجبروا على العودة بسبب التضييقِ الذي مُورس بحقّهم على مدى سنوات.

وقال الصحفي السوري المقيمُ في لبنان “سامر سلوم” إنَّ “ما يجري حقيقةً هو عمليةُ ترحيلٍ قسري واضحةٌ للاجئين السوريين”.

ولفت “سلوم” في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أنَّ الدفعة الأولى عادت من مخيّمات عرسال ومن عكار والبقاع الأوسط، موضّحاً أنَّ الدفعة الأولى ضمّت لاجئين من مناطق سورية عدّة، ولم تكن مقتصرةً على لاجئين من منطقة سورية بعينها.

وأشار إلى أنَّ الحكومة اللبنانية “تنوي ترحيل 850 عائلةً سورية خلال العام الحالي”، مضيفاً، “لا توجد عودةٌ طوعية كما تروّج وسائلُ إعلام لبنانية، وما يجري عمليةٌ ترحيل واضحة للاجئين السوريين. ولم تكن عودةً طوعيّة على الإطلاق”.

من جهته، أوضح الناشطُ الإعلامي أبو مجد القلموني، الموجود في مخيّمات عرسال، أنَّ “العددَ الذي كان مفترضاً أنْ يعودَ في الدفعة الأولى هو 335 عائلةً، ولكنّه تقلّص إلى 511 شخصاً لأنَّ البعضَ مطلوبٌ من الأجهزة الأمنية لدى النظام، لذا تمَّ تأجيلُ عودتهم إلى الأربعاء المقبل”.

ولفت “القلموني” إلى أنَّ الأمن العام اللبناني “يرسل القوائمَ إلى الأجهزة الأمنية التابعةِ للنظام للحصول على موافقتها على الأسماء الموجودة فيها”، مبيّناً أنَّ “هذه الأجهزة رفضت عودةً بعضِ الأسماء إلى بلادهم”.

وأشار إلى أنّ أغلبَ العائدين، الذين سجّلوا أسماءهم لدى السلطات اللبنانية لجدولة عودتهم “هم من النساء والمسنّين والأطفال”، مؤكّداً أنّ المطلوبين للأجهزة الأمنيّة أو للخدمة الإجبارية في قوات الأسد “لديهم مخاوفُ من العودة، ولا أعتقد أنّ أحداً منهم يمكن أنْ يعودَ”.

وأوضح أنَّ نظامَ الأسد وضع العائدين في مراكز إيواء والبعضُ منهم سُمح له بالعودة إلى منازلهم في بلداتهم، مشيراً إلى أنَّه “حتى اللحظةِ لم نسمع عن انتهاكات بحقِّ العائدين”، مستدركاً بالقول، “ربّما لن يتعرٍَض النظامُ للعائدين في الوقت الراهن، ولكنْ من المتوقّع أنْ تُمارس انتهاكات بحقّ البعض منهم بعد مرور وقتٍ من عودتهم، كما حدث مع عائدين في عام 2017”.