نظامُ الأسدُ يفرضُ عقوباتٍ بالسجنِ وغراماتٍ ماليّةً على المتاجرينَ بالخبزِ اليابسِ

فرضت حكومة نظام الأسد عقوبات شديدة على المتاجرين بالخبز التمويني “اليابس والطري”، تصل للسجن 7 سنواتٍ مع غرامة ماليّة.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أنَّ عقوبةَ المتاجرة بالخبز التمويني “اليابس والطري” تتراوح بين 3 وحتى 7 سنوات سجناً.

وقال مدير حماية المستهلك في الوزارة “محمد باغ” إنَّ تلك العقوبة الشديدة يُضاف إليها غرامة مالية تبدأ من مليون ليرةٍ سورية.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “باغ” قوله، إنَّ “تنظيم الضبوط يتمُّ استناداً إلى المعطيات سواءٌ على صعيد كميات الخبز المستخدم كعلف أم عن طريق اعتراف المتاجر بفعلته”.

وأشار إلى أنَّ هذه الضبوط تتمُّ وفقاً لتحقيقات تتمُّ بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة واستناداً إليها يتمُّ تنظيم الضبط.

وأضاف أنَّه لا تتمُّ محاسبة الباعة الصغار كونَها أموراً تتعلّق بعرض وطلبٍ بين المواطنين وعلى نطاق ضيق لا تصل حدَّ المتاجرة الفعلية.

وبلغ عددُ الضبوط التي نظّمت بتهمة المتاجرة بالخبز التمويني بلغت منذ 15 من نيسان حتى نهاية حزيران 158 ضبطاً، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر آب بكميات تصل إلى عدّة أطنان، بحسب “باغ”.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ بعض المستهلكين يبيعون مخصّصاتهم من الخبز المدعوم بسبب تدنّي جودة الرغيف، وتصريفه ببيعه إلى تجار وباعة الخبز اليابس الذي يُباع كعلف لمربّي الأبقار والحيوانات بمناطق الريف.

ويصل سعر كيلو الخبز اليابس في دمشق إلى 500 ليرةٍ والطري غير الصالح للأكل إلى 400 ليرةٍ، في حين يقوم البائع بتصديره لمربّي الأبقار بـنحو 700 ليرةٍ، وإنْ كان البيع دون وسيط كما في الريف يشتري مربّو الأبقار الكيلو بـ 500 ليرةٍ وفقاً للصحيفة.