نظامُ الأسدِ يتحدّثُ عن “سرقاتٍ وفسادٍ” القمحُ ليس بأيدٍ أمينةٍ في الحسكةِ

صرّحَ محافظُ مدينة الحسكة في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، غسان خليل، عن وجود “سرقات وفساد” في ملفِّ القمح، مشيراً إلى وجود “هدرٍ وفسادٍ كبيرين” في مراكز تخزين الحبوب.

وأكّد خليل خلال اجتماع أعمال مجلس المحافظة، بأنّ ثمة من “يعمل على عرقلة مجريات التحقيق في هذا الفساد ومعالجة سوء التخزين”، بحسب المكتب الصحفي في المحافظة
.
كما أشار إلى أنَّ الكميات المسوّقة من مادة القمحِ “ليست بأيدٍ أمينة نتيجة الخلل الكبير في فرع الحبوب والسرقات الموصوفة التي قام بها الفاسدون، واستمرار المفسدين الداعمين لهم بالدفاع عنهم بكلِّ وقاحة”، بحسب تعبيره

وبحسب قول خليل إنَّ حالات “الفساد” التي تمَّ الوقوف عليها في فرع الحبوب بالحسكة، “تزويد المطاحن العامة بالأقماح بكميات قليلة وبطاقة إنتاجية ضعيفة، بهدف إفساح المجال للتعاقد مع المطاحن الخاصة وفتحِ باب للفساد

كما زعم خليل أنّه وجَّه بفتح تحقيق بسوء التخزين خلال جولة على مركز “جرمز” لتخزين الحبوب بريف القامشلي في الحسكة، وأوقفَ على إثرها مديرَ مؤسسة الحبوب على ذمّة التحقيق بعد ثبوتِ سوء التخزين وهدرِ المال العام

من جانبه مدير عام “السورية للحبوب”، يوسف قاسم، زعم أنّ حجم الكميات المتضرّرة من القمح في مستودع “جرمز” بلغت نحو سبعة آلاف طنٍ من أصل 400 ألف طن موجودة في العراء، معتبراً أنّه “رقم طبيعي من وجهة نظره نتيجة الظروف المناخية ( بحسب قوله)

الجدير بالذكر أنَّ مناطق سيطرة الأسد تحتاج مليون طنٍّ من القمح سنوياً لتأمين الاحتياجات من الخبز حسب عدد السكان الحالي، إضافة إلى 360 ألفَ طنٍ بذار، ونحو 800 ألفَ طنٍ للاستخدامات الأخرى، بحسب مواقع تابعة لنظام الأسد.

وكان قد كشف رئيس “اتحاد الفلاحين” العامل في مناطق سيطرة الأسد ، أحمد صالح إبراهيم، في وقتٍ سابق عن وجود مخاوف على موسم القمح للعام الحالي، في حال عدم توفّر المازوت واستمرار قلّة الهطولات المطرية.
ويعتبر حديث رئيس “اتحاد الفلاحين” أوّلَ خطوة إلى الوراء، بعد أنْ وعد وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، بأنْ يكونَ 2021 “عام القمح”.