نظامُ الأسدِ يتّهمُ منظماتٍ دوليةٍ عاملةً في مناطقِ سيطرتِه بـ”عدمِ الحياديةِ”
اتّهمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد منظمات دولية عاملة في سوريا بأنّها “ليست حيادية” و”موجّهة” لسبب أو آخر, إضافة إلى وجود “فساد” في عملها.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد “سلوى عبد الله”، الثلاثاء الفائت، في اجتماع مع لجنة الموازنة إنّ “عدداً من المنظمات العاملة في سوريا ليست حيادية، والجهات المانحة فرضت عليها بعضَ التفاصيل، ما أدّى إلى حدوث خللٍ في تنفيذ المشاريع، مشيرةً إلى وجود فساد في عملها مع الوزارة”.
وادّعت “عبدالله” أنّ نظام الأسد اضطر للعمل مع تلك المنظمات في بعض”المفاصل الصغيرة التي لا تتعدّى 15 إلى 20% من الأعمال الإغاثية والاستجابات الطارئة لتداعيات الحرب”.
وضربت الوزيرة، مثالًا أنّه في حال تخصيص ألف في عملة أي دولة من الدول، يصل إلى سوريا مئة فقط وبالتالي هناك “مشاريع وهمية وغيرِ حقيقية” وهذه الأموال تذهب في مسار “ب” ليس لها علاقة مع المواطن معتبرةً أنّها هي منظومة من الفساد.
وذكرت أنّها اضطرت لسؤال أحد الأشخاص عن كيفية الفساد في التعامل بين هذه المنظمات والوزارة، فتبيّنَ أنّه يبدأ من المكاتب الدولية ثم الإقليمية مرورًا إلى الممثل داخل سوريا ثم إلى موظف الوزارة وأخيرًا إلى الجمعية.
ورأت أنّه “ليس للمنظمات أيُّ نيّة للعمل في سوريا، لأنّنا ندفع منذ عشرات السنين اشتراكنا السنوي وبالتالي فهذه المنظمات كمؤسسة تأمين ندفع لها الاشتراك وتردّها لنا حينما نحتاجها”، على حدِّ قولها.
وعلى خلاف ما تحدثت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية العمل، اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في حزيران 2019، نظام الأسد باستغلال المساعدات الإنسانية الإغاثية ومساعدات إعادة الإعمار، لتعزيز سياسته القمعية في سوريا، مطالبة الدول المانحة بتغيير سياساتها بخصوص تقديم تلك المساعدات.
وحمّل التقرير الحقوقي الصادر حينها، عنوان “نظام مغشوش” سياسات حكومة نظام الأسد لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار”، والذي قال إنّ الحكومة وضعت سياسات وإطاراً قانونياً لمعاقبة المعارضين ومحابات الموالين لها، عبْرَ “تحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع”.
وطالب التقرير، المانحين والمستثمرين تغييرَ ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أنّ أيَّ تمويل يقدّمونه إلى سوريا يعزّز حقوق السوريين.
