نظامُ الأسدِ يرفضُ قرارَ منظّمةِ حظرِ الأسلحةِ الكيميائيّةِ

رفض نظامُ الأسد قرارَ منظّمة حظرِ الأسلحة الكيماوية، الذي يحدّ من صادرات الموادِ الكيماوية إلى سوريا. بسبب تقاعسِ النظام في إتلاف جميعِ أسلحته الكيميائية ومنشآت الإنتاج.

جاء ذلك في بيان أصدرتْه وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد.

وادّعت الوزارةُ في بيانها أنَّ قرارَ “الخروجِ عن إطار الاتفاقية الناظمة لعمل المنظمة. علاوةً على الإجراءات المخالفة لنصوص وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وزعمت أنَّ القرارَ يمثّل “المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط دونَ غيرِها”، بهدف “تحقيق ما لم تتمكّن تلك الدولُ من الوصول إليه عبرَ الاعتداءات والحملاتِ السياسية الفاشلة على سوريا، وفبركةِ حوادث استخدام أسلحة كيميائيّة لا وجودَ لها”.

واعتبرت أنَّ تصويت 69 دولةً لصالح القرار، مقابلَ عشرةِ أصوات معارضة وامتناع 45 عن التصويت من أصل 193 دولةً طرفاً في الاتفاقية “يفضح تضليلَ الدول الغربية. ويؤكّد أنَّ هذا القرار يعكس الحقدَ الغربي على دولة نامية ورفضَ الغالبية العظمى من الدول الأطراف لهذا القرار”.

وكانت منظّمةُ الأسلحةِ الكيماويةِ قد دعت خلال الاجتماعِ السنوي لها، الدولَ إلى منع بيعِ أو نقلِ موادَ خام أو معدّات إلى نظام الأسد من شأنها أنْ تُستخدم لصنع غازاتٍ مسمّمة أو غاز الأعصاب.

وقالت منظمة حظر انتشارِ الأسلحة الكيماوية في بيان، إنَّ مؤتمرَها السنوي قرّر أنَْ استمرارَ حيازة واستخدامِ نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، فشّله في الإفصاح للمنظمة عن فحوى مخزونه “وتدمير أسلحةٍ كيماوية ومنشآت إنتاج غيرِ معلنِ عنها”، أضرّ بميثاق الأسلحة الكيميائية العالمي.

ويدعو القرارُ الدولَ الأعضاء إلى اتّخاذ إجراءات لمنعِ النقل المباشر أو غيرِ المباشر للمواد الخام الكيماوية أو منشآتِ التصنيع الكيماوي مزدوجةِ الاستخدام والمعدّات والتكنولوجيا المتعلّقةِ بها إلى نظام الأسد