نظامُ الأسدِ يستعدُّ لاستبعادِ فئاتٍ من “الدعمِ الحكومي”
تستعدُّ حكومة نظام الأسد لاستبعاد عدّة فئات من الاستفادة من برنامج الدعم للمواد الأساسية والمحروقات، وكشف وزيرُ التجارة الداخلية وحمايةِ المستهلك بحكومة النظام “عمرو سالم”، أنَّ فئات من الأشخاص قد يصل عددُها إلى أكثرً من 500 ألفِ شخصٍ سيُستبعدون من “الدعم الحكومي” قبلَ نهاية العام الحالي.
وأشار “سالم”، خلال مؤتمرٍ صحفي عقدَه أمس الأربعاء، إلى أنَّ الشرائح المستبعدةَ ستضمُّ تجاراً من الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومدراءَ المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحاميين والأطباء المختصين الممارسين للمهنة لأكثرَ من 10 سنوات.
مدّعياً أنَّ وزارته لن تقبلَ بحرمان أيّ مواطنٍ من الدعم، موضّحاً أنَّ من يُستبعَدُ من الدعم ستؤمّن له المواد بالسعر الحرِّ.
كما أشار “سالم” إلى أنَّ رفعَ سعر البنزين غيرُ مطروح حالياً، وأوضح أنَّه سيتمُّ تخصيصُ محطات وقود لبيع البنزين بسعر التكلفة.
ويشهدُ المستوى العام للأسعار في مناطق سيطرة نظام الأسد، ارتفاعات متكرّرة شبه يومية تطال سلعاً وموادَ أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تشهد الأوضاعُ المعيشية في سوريا تراجعاً مستمرّاً من جرّاء انخفاضِ قيمة الليرة مقابلَ الدولار، وضعفِ القوة الشرائية للمواطنين، وعدمِ توفّر العديد من السلع الأساسية إلا في الأسواق السوداء وبأسعار مرتفعةٍ جداً، مع انخفاضٍ كبيرٍ في الرواتب.
