نظامُ الأسدِ يستعينُ بشركةِ “أوف شور” لبنانية لاستكمالِ نقلِ النفطِ الإيراني إلى مناطقِ سيطرتهِ من جديدٍ

كشفت وثائقٌ تداولها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي عقداً موقعاً بين “مكتب تسويق النفط” و”شركة يارا أوف شور اللبنانية” بتاريخ 11 تموز الماضي بشأن نقل مادة النفط على الخط الائتمان الإيراني.

حيث حدّد العقدُ كمية النفط التي سيتمّ استجرارها بموجب الخط الائتماني ونوعيته ومعدّل الشحن وإجراءات التسليم والتزامات الناقل وأجرة النقل وطريقة الدفع والأخطار وغيرَها من الأمور.

وكان مدير شركة محروقات دمشق في نظام الأسد “إبراهيم أسعد” قد قال يوم السبت الماضي: إنّ “الخط الائتماني الإيراني عاد للعمل منذ شهرين وذلك بعد توقّفه عن العمل في 15 تشرين الأول العام الماضي”.

حيث كان قد تسبّب توقفُ الخط الائتماني الإيراني العام الماضي بأزمة وقود خانقة في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث تبلغ احتياجات مناطق النظام من 100 إلى 136 ألف برميل نفط يومياً فيما يستخرج النظام من الحقول الخاضعة لسيطرته 24 ألف برميل فقط.

يذكر أنّ خطَ الائتمان الإيراني هو تسهيلات مالية حصل عليها نظام الأسد من إيران لتأمين احتياجاته من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وكانت قد بدأت الخطوط الائتمانية لنظام الأسد من إيران في عام 2013، ومن ثم توقّفت في شهر تشرين الأول 2018 قبل أنْ يتمّ استئنافُ العمل بها.

وكان قد وقّع العقدَ ممثّلٌ عن حكومة نظام الأسد وهو “مكتب تسويق النفط” كفريق أول، وشركة يارا اللبنانية “أوف شور” كفريق ثاني، والتي ستقوم باستلام شحنات النفط الخام كمّاً ونوعاً ومن ثم نقلها على مسؤوليتها الكاملة إلى ميناء التفريغ في بانياس، وتسليمها على ظهر الناقلة في ميناء بانياس، وذلك خلال مدّة معقولة تتناسب مع المسافة بين ميناء التحميل وميناء التفريغ.

وتشير دراساتٌ اقتصاديةٌ إلى أنّ نظام الأسد يلجأ إلى تأسيس شركات “الأوف شور” والتعاملِ معها باعتبارها فرصة للتحايل والتهرّبِ من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه.

حيث كان العديدُ من رجال الأعمال المقرّبين من النظام مثل “رامي مخلوف” و”محمد حمشو” و”أيمن جابر” وغيرِهم والذين يعتبرون من أهم مموّلي النظام قد قاموا في السنوات الأخيرة بتأسيس شركات “أوف شور” في العديد من المناطق ذات الملاذات الضريبية للتحايل والتهرب من العقوبات الغربية، وللاستمرار بدورهم في إمداد النظام بالسلع المطلوبة.

وتُعرفُ شركة “الأوف شور” بأنّها ذات كيان قانوني تسجل في بلد غير بلد مؤسسيها وتمارس نشاطها في بلدٍ ثالث وربّما تديرها شركة أخرى في بلد رابع، وتتمتع شركة “الأوف شور” بالسرية، فيصعبُ الكشفُ عن مؤسسيها باعتبارها كياناً قانونياً مستقلاً.