نظامُ الأسدِ يستمرُّ في تعطيلِ الجولةِ الثانيةِ من اجتماعاتِ اللجنةِ الدستوريةِ، ووفدُ المعارضةِ يقدّمُ الحلولَ

انتهى اليوم الثاني من الجولة الثانية للجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية يوم أمس الثلاثاء دون التوصّل لاتفاق على جدول أعمال لهذه الجولة، والتي لم تشهدْ أيَّ اجتماع بين أطراف اللجنة المصغّرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية.

حيث رفض وفد نظام الأسد مقترحات وفد المعارضة السورية، والتي سبق أنْ رفضت مقترح “الثوابت الوطنية” التي قدّمها وفد نظام الأسد في اليوم الأول من الجولة الحالية.

وينص مقترح “الثوابت الوطنية” الذي طرحه وفد النظام على إدانة الاحتلال الأجنبي وخاصة التركي، حيث لم يجد المبعوث الأممي “غير بيدرسون” ووفد المعارضة السورية أنّ هذه الورقة تندرج ضمن دوائر عمل اللجنة الدستورية، ولا سيما وأنّها غير متعلّقة بسلال أخرى ضمن القرار الدولي 2254.

ووفقاً لمصادر من داخل اللجنة الدستورية فإنّ نظام الأسد لم يقدّم أيَّ مقترحات لجدول أعمال الجولة الثانية، بينما قدّمَ وفدُ المعارضة السورية مقترحاته للجولة الثانية للمبعوث الأممي بتاريخ 21 من تشرين الثاني الحالي.

حيث أنّ المقترحات الأولية التي قدّمها وفدُ المعارضة السورية كجدول أعمال الجولة الثانية جاء فيها: “المقدمة، المبادئ الأساسية والدولة، الحقوق والحريات، سيادة القانون، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، تعديل الدستور، الهيئات المستقلة، مؤسسات الأمن والجيش والشرطة، الأحكام العامة والانتقالية”.

وفي ذات السياق، كشف موقع “بروكار برس” وفقاً لمصادره الخاصة بأنّ المعارضة السورية قدّمت 3 مقترحات لوفد نظام الأسد من أجل العودة إلى الجولة الثانية من جدول أعمال اللجنة الدستورية، دون أيِّ ردٍّ من قبل وفد النظام حتى الآن.

حيث أنّ أول الاقتراحات أنْ “يتمّ مناقشة ما طلبه وفد النظام في وثيقة مستقلة عن أعمال اللجنة الدستورية”، أما المقترح الآخر فهو أنْ “يتم مناقشة ما طرحه وفد النظام كلّ فقرة في أوانها، أيّ حين مناقشة المواد الدستورية، بمعنى أنْ تناقش كلّ فكرة قدّمها النظام خلال مناقشة البنود الدستورية المتعلّقة بها وليس مناقشتها ككتلة واحدة”، أما المقترح الثالث فهو أنّ “يتمَّ مناقشة المقترحات التي قدّمها وفد النظام ضمن العمل السياسي، وضمن السلال الأخرى، لأنّ مكانه ليس اللجنة الدستورية”.

كما أضافت المصادر بأنّ وفد المعارضة السورية تعامل مع محاولات وفد نظام الأسد لإجهاض اجتماعات اللجنة الدستورية، من خلال توسيع الخيارات المقترحة من قبله، وذلك لمنعه من التهرّب من استحقاقات الجولة الثانية والانخراط الفعلي في العملية الدستورية.