نظامُ الأسدِ يصدرُ قراراً جديداً يُتيحُ مصادرةَ الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ للمعارضينَ.
أقرَّ مجلسُ الشعب التابعُ لنظام الأسد مشروعَ قانون متعلّق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة المصادرةِ بموجب حكمٍ قضائي مبرم، وأصبح هذا المشروعُ قانوناً.
وذكرت مصادرُ إعلاميّة موالية أنَّ مجلسَ الشعب عقد جلستَه الثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، وأقرَّ بالأكثرية مشروعَ القانون.
وبموجب هذا القانون، تتولّى وزارةُ المالية في حكومة نظام الأسد إدارةَ واستثمارَ الأموال المنقولةِ وغيرِ المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارجَ المخطّطات التنظيمية، وتكون إدارتُها واستثمارُها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويبينُ القانون أنَّه في حال كانت الأموال عبارةً عن شركة أو أسهم أو حصصٍ في شركة تبقى هذه الشركة خاضعةً لأحكام قانون الشركات، وتتمُّ إدارتها واستثمارُها من قِبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات.
كما تُنقل بقرار من رئيسِ الحكومة، وبناءً على طلب الوزير المختص ملكيةُ الأموال المذكورة سابقاً إلى الجهات العامة ذات الطابعِ الإداري دون مقابلٍ، ودون أنْ يترتب على ذلك أيُّ ضريبة أو رسم، وبمقابل يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقلِ الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابعِ الاقتصادي.
ويسمح القانونُ الجديد لرئيس الحكومة تخصيصَ جزءٍ من الأموال المذكورة لأيٍّ من الجهات العامة بناءً على طلب من الوزير المختص، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والزراعة والإصلاح الزراعي نظام خاص يتضمن قواعدَ إدارة واستثمار ونقلِ ملكية وتخصيص هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وتوضّح المادةُ الأخيرة في المشروع أنَّه “مع مراعاةِ الحقوق المترتبة للغير بموجب القوانين النافذة ودون المساسِ بها تطبّق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة المصادرة بموجب حكمٍ قضائي مبرمٍ سواءٌ صدرَ الحكم قبلَ نفاذِ هذا القانون أم بعدَه”.
