وزارةُ الاتصالاتِ تكذّبُ رامي مخلوفٍ .. المبالغُ مستحقّةٌ وسنحصّلُها

ردّت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوازرة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، على رجل الأعمال، رامي مخلوف، حول المبالغ المطلوب سدادُها من شركة “سيرياتيل” المملوكة من قِبله.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها عبْرَ “فيس بوك”، مساء أمس الجمعة، إنّ “المبالغ المطلوبَ سدادُها من قِبل الشركات الخلوية (سيرتيل وMTN) هي مبالغ مستحقّة للدولة، وفْقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتمّ حسابُها بناءً على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.

وأضافت أنّها “ماضية في تحصيل الأموال العامة للخزينة بالطرق القانونية كافةً، ولن يثنيها عن استرداد المال العام أيُّ محاولات للتشويش على هذا العمل”.

وسبق أنّ حدّدت الهيئة، الثلاثاء المقبل، كموعد نهائي لشركتي الخليوي في سوريا، من أجل دفع مبالغَ مستحقةٍ لخزينة نظام الأسد بقيمة 233.8 مليار ليرة سورية, وهدّدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدمِ الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحدّدة.

وكذبت الهيئة مخلوف، الذي ظهر في تسجيل مصوّر, قال فيه, “الدولة ليست محقّةً لأنّها ترجع إلى عقود تمّت بموافقة الطرفين، ولا يحقُّ لأحد أن يغيّرها، ويحقُّ لنا أنْ نعترض”, موضّحة ملابسات القضية، وكيف احتسبت المبالغ اعتمادًا على البيانات والأرقام المقدّمة من الشركة.

وقالت إنّ “الهيئة وحفاظًا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، تمّ الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفّظات الشركات وإعطائها المهلَ والمددَ التي طلبتها، وبعدها، ورغم عدم منطقيتها، تمّ اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدّمة منها، وبعدَ كلِّ ما سبقَ تمّ احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها”.

وأشارت الهيئة إلى أنّ المبالغ المشار إليها والمستحقة لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي، التي تعمل عليها الجهات الخاصة بها، بل هي مبالغ مستحقّةٌ على الشركتين يجب سدادُها لتحقيق التوازن في الرخص.

وأكّدت الهيئة أنّها ماضية في تحصيل المبالغ، مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً استمرار عمل أيّ شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكملِ وجهٍ.

ولاقى تسجيل مخلوف الأول منذ آخر ظهور له في 2011، عندما أعلن تنازله عن أملاكه لصالح المؤسسات الخيرية، ردودَ فعلٍ من قِبل السوريين، تباينت بين السخرية من طريقة ظهوره واستجدائه لرأس نظام الأسد، وبين التساؤلات حول الظروف التي دفعته للظهور بالتسجيل الاستثنائي.

ويعتبر مخلوف من أبرز الشخصيات الاقتصادية في سوريا، ويُتّهم من قِبل السوريين بسرقة الاقتصاد والتحكّم به على مدى العقدين الماضيين، في حين اتّهمته وسائل إعلام روسية، الأسبوع الماضية، بالفساد وسيطرته على 60% من اقتصاد سوريا.