نظامُ الأسدِ يعتزمُ فرضَ ضريبةِ “رسمِ مغادرةٍ” بالعملةِ الأجنبيّةِ على المحامينَ الراغبينَ بالسفرِ

أعلن نقيب المحامين التابع لنظام الأسد “الفراس فارس”، عن مشروع قرار يتضمّن فرض “رسم مغادرة” بالعملة الأجنبية، على كلّ محامٍ غادر سوريا أو سوف يغادرها لاحقاً، لدعم نظام الأسد بالقطع الأجنبي.

وقال “فارس” لصحيفة “الوطن” الموالية إنَّ مشروع القرار سوف يُعرض على مؤتمر النقابة الذي سيعقد الشهر المقبل، ويتضمَّن القرار السماحَ للمحامين بالسفر خارج البلاد من دون أنْ يشطب اسمهم من جدول الممارسة، باعتبار أنَّ القانون لا يسمح للمحامي السفر خارج البلاد لأكثرَ من شهرين.

مضيفاً، أنَّ مشروع القرار يتضمن فرض “رسم مغادرة” للمحامي الذي سوف يغادر البلاد إلى جانب الرسم السنوي، وغالباً سيكون بالقطع الأجنبي مما يساعد على زيادة القطع في مصارف نظام الأسد وسيزيد ذلك أيضاً من إيرادات النقابة.

وأشار “فارس” إلى أنَّ القرار يشمل أيضاً “المحامين المغتربين حالياً على أنْ يصرّحوا للنقابة عن سفرهم ويدفعوا الرسوم المترتّبة عليهم ورسم المغادرة الذي سوف يتمُ فرضه”، موضّحاً أنَّ المحامي الذي سيغادر سوريا لن يستفيدَ من صناديق النقابة، وسيبقى فقط اسمه موجوداً في الجدول كممارس للمهنة.

وبحسب “فارس” فإنَّ “هذا المشروع جاء بناءً على طلب كثير من المحامين المغتربين الذين طالبوا بأنْ يدفعوا الرسوم السنوية وأيَّ رسمٍ تفرضه النقابة مقابلَ أنْ يبق اسمهم موجوداً في جدول المحامين ولو لم يستفيدوا من صناديق النقابة”.

ويعرف عن نقيب المحامين التابع للنظام “الفراس فارس” إثارته للجدل من خلال تصريحاته عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها موجة كبيرة من السخرية إذ تحدّث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، العام الماضي.

وتأتي هذه الضريبة المقترحة كواحدة من مئات الضرائب التي شرّعها نظامُ الأسد مؤخّراً، والتي تهدف لجباية الأموال من المواطنين لصالح النظام في العديد من التعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها.

وأبرز تلك الضرائب كانت حين شرّع نظام الأسد ضريبةً لدفع مبلغ 100 دولارٍ لكلِّ شخصٍ يرغب بالعودة إلى مناطق سيطرته عبرَ المنافذ البريّة، وفرض ضريبة على عمليات بيعِ العقارات التي لم تتمَّ، تحت اسم “ضريبة النكول”، أو ما يعرف بـ”التراجع عن البيع”، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد قالت، سابقاً، إنَّ السوريين في مناطق سيطرة نظام الأسد يدفعون الضرائب من أجل إعادة إعمار بلادهم بعدَ الحرب، لكنَّهم لا يحصلون إلا على أقلِّ القليل من الفوائد، خاصةً في ظلِّ الغموض وعلامات الاستفهام الكبيرة حول مصير الأموال التي جمعها النظام، نتيجةَ فرضِه تلك الضرائبَ الباهضة على المواطنين.