نظامُ الأسدِ يقيّدُ حركةَ الفصائلِ الفلسطينيةِ في سوريا
أرسل مكتبُ الأمن الوطني (أعلى سلطةً أمنيّةً لدى نظام الأسد) تعميماً لكافّة مكاتبِ الفصائلِ الفلسطينية السياسية منها والعسكرية وذاتِ الطابع الاجتماعي، بضرورة منعِ التجمّعات والاجتماعات وتقليص وجودِهم في المكاتب والمقرّات التابعةِ لهم.
وحمل التعميمُ الذي وصل إلى الجهات الفلسطينية، مطلعَ تشرين الثاني الجاري، تعليماتٍ بتقليص ساعاتِ العمل خلال أيام الدوام، في جميع الفعاليات المدنيّة والنشاطات الاجتماعية التي تقوم بها مكاتبُ الفصائل مثل جمعياتِ الحياكة والتعليم والمشاريع الصغيرة والجمعيات الخيريّة، وتخفيضها عددَ تلك المشاريع تدريجياً بحجّة تهديدات إسرائيلية بقصفِ جهاتٍ فلسطينية موجودةٍ في سوريا.
ومنعَ التعميمُ المبيتَ أو فتحَ المكاتب السياسية والمقرّات بعد الساعة الثانية ظهراً ومنعَ التجمّع خارج المكاتب في أماكن عامة أو خاصة، فضلاً عن الامتناع عن حملِ الأسلحة والذخائر حتى الفردية منها في السيارات، وِفقَ موقع “صوت العاصمة” المحلي.
وخلال الأسابيع الماضية أجرت إدارةُ أمن الدولة اتصالاتٍ مع كبارِ قيادات الفصائل الفلسطينية والمسؤولين السياسيين الذين يقطنون في سوريا منذ عشراتِ السنين، وطمأنتهم بأنَّ تلك الإجراءاتِ التي صدرت عن الأمن الوطني هي لحمايتهم وحمايةِ مقرّاتهم ولتجنّبِ إلحاق الأذى بهم.
وطلب الأمنُ الوطني وفقاً للمصادر من إدارة منظمة الغوث الفلسطينية “الأونروا” التشديدَ على طلبات التوظيفِ الجديدة وتقديمَ بياناتٍ تفصيليّة عن الموظفين بشكلٍ دوري لإدارة أمن الدولة، لإجراء الدراسةِ الأمنيّة اللازمة للموظفين والمتقدّمين الجُدد، سوريين كانوا أم فلسطينيين.
وكان الاحتلالُ الإسرائيلي قد استهدف يوم الخميس الفائت 14 تشرين الثاني، مكاتبَ ومقرّاتٍ تتبع لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق وريفِها، حيث استهدف بنائين في حي المزّة فيلات غربية، يتبعان للحركة، وبناءً آخرَ في قدسيا بريف دمشق، يعود لإحدى لجمعية يافا الفلسطينية.
