نظام الأسد يتلاعب بقانون الأحوال الشخصية… و يجيز ما كان محرّماً

أجرى نظام الأسد تعديلات ذات دلالات على قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعدّ من أكثر القوانين ارتباطاً بالحياة الاجتماعية للسوريين.

تعديلات النظام التي مرّرت عبر بوابة “مجلس الشعب” تضمّنت عدّة نقاط تمسّ العلاقات الزوجية والأسرية، أبرزها رفع “سن الأهلية” للزواج من سن البلوغ إلى عمر 18 عاماً، لدى الشاب والفتاة على حدّ سواء.

وتوجب التعديلات الجديدة على وليّ الفتاة التي تتمّ 18 من عمرها وترغب بالزواج من شخص ما، توجب عليه أن يقدم رأيه للقاضي المختص خلال مدّة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إبلاغ الفتاة للقاضي، فإذا رفض الأب إمضاء الزواج أو قدّم عذراً “غير جدير بالاعتبار”، جاز للقاضي أن يمضي زواج الفتاة من عنده، شرط توفّر الكفاءة ومهر المثل (كفاءة الزوج وتقديمه مهراً يماثل ما يُقدّم من المهور الرائجة).

وبخصوص العلاقات الزوجية، عدّل “مجلس الشعب” المادة 73 الخاصة بظروف إسقاط حق النفقة على الزوجة، حيث كانت هذه الظروف متشعبة، أما في التعديلات الجديدة فقد بات إسقاط النفقة عن الزوجة متاحاً فقط في حالة امتناعها عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي، أو عملها خارج مسكن الزوجية دون الحصول على إذن من زوجها.

وأعطت التعديلات الجديدة للأمّ حقّ حضانة أطفالها، حتى ولو كانت على غير دين زوجها (والد أطفالها)، بشرط ألا تستغلَ حضانتها لتربية أطفالها على غير دين أبيهم.