هادي البحرةُ: لا تأجيلَ لاجتماعِ اللجنةِ الدستوريةِ حتى الآنَ

قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة “هادي البحرة”، أمس الثلاثاء، إنّه لا تأجيل حتى الآن لاجتماعات اللجنة الدستورية المقرّرة في جنيف اعتباراً من 24 آب الجاري.

وأكّد البحرة خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة عبْرْ منصة إلكترونية، بحضور عددٍ من أعضائها ومجموعة من الصحفيين, أنّ “الاجتماع المقبل جاء بعدَ مفاوضات طويلة ومماطلات من قِبَلِ نظام الأسد للتوصٍل إلى الأجندة”.

وأوضح أنّ الاتفاق على الأجندة جاء بعد انتشار فيروس كورونا، وهو ما لم يسمح بإجراء الاجتماع إلا في 24 الشهر الجاري.

وتابع, “حتى الآن رسمياً لم يتمّ تأجيل الاجتماع، قد يحصل تأجيل بحسب تطور إحصاءات كورونا في سويسرا”.

ولفت البحرة إلى أنّ “تأشيرات السفر منحت فقط لأعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع، وهناك إجراءات متّخذة من السلطات السويسرية”.

وتطرّق إلى “ضرورة توعية السوريين بأهمية اللجنة الدستورية وعملها، خاصة سياق عملها في مستقبل البلاد”.

وقال البحرة إنّ “الاتفاقيات الميدانية في كل مناطق سوريا مؤقتة”, معتبراً أنّ هذه الاتفاقيات “مرحلة تنظيمية لتصبح الأمور العسكرية منضبطة، في هذه اللحظة ستنطلق العملية السياسية”.

وشدّد على أنّ “الاجتماع الأول للجنة الدستورية (العام الماضي) كان البداية، وأعطى انطباعاً إيجابياً بالتقدّم في عملها وإطارها التفويضي”.

وقبلَ أكثرَ من 10 أيام، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، إنّ الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية ستنعقد في جنيف 24 آب المقبل.

وفي 25 تموز، عقد ممثلو هيئة التفاوض السورية الـ 50 في اللجنة الدستورية السورية، اجتماعاً افتراضياً، بدعوة من الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية “هادي البحرة”، وحضور رئيس هيئة التفاوض “أنس العبدة”.

وبحث الحضور الاستعدادات للجولة القادمة التي دعا إليها المبعوث الدولي إلى سورية “غير بيدرسون”، وفْقَ جدول الأعمال المتّفق عليه، وقدّم العبدة إحاطة موجزة حول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية السورية، مؤكّداً خلالها على دعم الهيئة الكامل لعمل اللجنة الدستورية السورية.

وتضطلع اللجنة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكوّنة من 150 عضواً مقسمين بالتساوي بين المعارضة ونظام الأسد ومنظمات المجتمع المدني.