هجرة 900 ألفِ عاملٍ سوريٍّ من مناطقِ نظامِ الأسدِ

بسبب تردّي الأوضاعِ المعيشية في مناطقِ سيطرةِ نظامِ الأسدِ، فقد هاجر 900 ألفِ عاملٍ في القطاع الخاص بعد أنْ استقالوا من أعمالهم ، إلى خارج سوريا، بحسب إحصائيات أصدرتْها حكومةُ الأسد

ووفقاً لما نقلته صحيفة (تشرين) التابعة لنظام الأسد فإنَّ “الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق، تشير إلى أنَّ عددَ العاملين، الذين تركوا أعمالهم، في القطاع الخاص بلغ ما يقارب 900 ألفِ عاملٍ، منهم 200 ألفٍ نتيجةَ الحربِ والباقي نتيجةَ السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، في حين فقدَ القطاعُ العام، أكثرَ من 30 ألفِ عاملٍ من أصل 87 ألفاً و57 عاملاً”.

وبحسب الغرفة فإنَّ “خسائرَ القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص بلغت أكثرَ من 300 مليار ليرة، توزّعت كالتالي: (حلب 250 مليار، حماة 2.5 مليار، حمص 3 مليارات، والباقي في دمشق وريفها)”.

ونقلت الصحيفة المواليةُ لنظام الأسد عن باحثٍ في المجال الاقتصادي أنَّ “الإقبالَ على الهجرة ارتفعَ بعدما فقدَ العاملون الأملَ بحلِّ مشكلاتهم المتمثّلة في عدم إعادةِ تأهيل البنى التحتية، وتحسينِ واقع الكهرباء وتأمين المحروقات، إضافةً إلى كثرةِ المشكلات الإدارية والتمويلية، وزيادةِ النفقات، وضعفِ هياكل البنى التركيبية فيه، وسيطرةِ العمالة غير التقنية عليه”.

وقال الباحث إنَّ “معظمَ الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطوّرة، بالإضافة إلى قِدمِ وترهّل الآلات ومعدّات رأس المال المستخدمة فيه، وخاصةً في القطاع العام، نظراً لصعوبات استبدالِها وتجديدها، واعتمادِ سياسة كثافةِ العمل على حساب كثافة رأس المال بسبب سياسةِ أجور اليد العاملة الرخيصة، ما أدّى إلى ضعفِ تكنولوجيا الإنتاج”.

وأضاف أنَّ “رفعَ أسعار نواقل الطاقة أدّى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحنِ وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوقّفِ عددٍ من المصانع التي تعاني أصلاً ركوداً وضعفاً في التصدير، خاصةً أنَّ العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعاتٌ كبيرة بالتغذية الكهربائية”.