هذا ما حصلَ عليه أكبرُ وفدٍ اقتصاديٍّ إيرانيٍّ زارَ سوريا قبلَ يومينِ

أعلنت طهرانُ عن توقيعِ العديدِ من الاتفاقيات الاقتصادية مع نظامِ اﻷسد، بما في ذلك زيادةُ إرسالِ وفودِ الشيعة من أجل الحجّ، بعد زيارةٍ قام بها أكبرُ وفدٍ اقتصادي إيراني إلى سوريا.

ونقلت وكالةُ “تسنيم” اﻹيرانية للأنباء عن وزير النقلِ “مهرداد بذرباش”، قوله إنّ بلادَه وضعت خطّةً لإرسال 50 ألفَ زائرٍ إيراني في الحدِّ الأدنى إلى سوريا لـ”زيارة الأماكنِ المقدسة وتنشيطِ السياحة الدينية”، حيث أجرت “اللجنةُ الإيرانية – السورية” اتفاقياتٍ لإقامة ثلاثِ مناطقَ تجاريّة حرّةٍ.

وبحسب الوزير فقد أفضت المحادثاتُ إلى “إزالة العقباتِ التي يعاني منها القطاعُ الخاص والإنتاجي في سوريا”، حيث نصّت الاتفاقياتُ على “خفضِ التعرفة الجمركية على وارداتِ السلع وتصفيرِها باعتبارها فرصةً كبيرة للناشطين الاقتصاديين ولتصدير البضائع”.

وكان بشارُ اﻷسد قد استقبل وفداً إيرانياً أولَ أمسِ يرأسه وزيرُ المدن والتخطيط، وأعلن عن ترحيبه بمزيدٍ من النفوذ اﻹيراني الاقتصادي بمناطقِ سيطرتِه، وذلك بعد أقلِّ من شهرٍ على دعوتِه لزيادة عدد القوات الروسية أثناء زيارته لموسكو.

ويأتي ذلك بعدَ تعهّدِ نظام اﻷسد للرياض بالعمل على إخراجِ الميليشيات اﻷجنبية من البلاد، في إشارة إلى المجموعاتِ اﻹيرانية، ووقفِ إنتاجِ وتهريب “الكبتاغون” الذي يُعتبر “حزبُ الله” المسؤولَ اﻷول عنه بدعمٍ من إيران.

وتحدّث “بذرباش” عن “ضرورةِ إعادةِ تفعيل خطِّ سكّةِ حديدٍ بين كلِّ من إيران والعراق وسوريا”، بما في ذلك سكّةُ حديد الشلمجة – البصرة في العراق، كما كشفَ عن طرح التبادل المصرفي المباشر مع سلطة لأنَّ شبكةَ البنوك تخضع لعقوبات.

ولم تستثنِ الاتفاقاتُ الجانبَ البحري حيث قال الوزير اﻹيراني إنَّ نقلَ البضائع إلى سوريا يتمُّ بواسطة سفن الحاويات، وإنَّ طهران قرّرتْ دعمَ هذا القطاع من خلال زيادةِ الطاقة الاستيعابية والشحنِ المنتظم، حيث أنَّها ترى في سوريا سوقاً مناسباً للبضائع والخدماتِ الإيرانية.

وكان وفدُ من “هيئة الصداقة الإيرانية السورية” وقّع على عدّةِ اتفاقياتٍ في قطاعاتِ الاتصالات والطاقة والصناعة مطلعَ العام الجاري، شملت مذكّرةَ تفاهمٍ لبناء 1500 وحدةٍ سكنيّةٍ في ناحية “التل”، و 1117 وحدةً في منطقة “طريق الجسور” بربف دمشق، باﻹضافة لتشييد “حديقةِ إيران” على أوتستراد المزّة بدمشق.

يُذكرُ أنَّ هذه الخطوةَ تأتي بعد أسابيعَ قليلةٍ من توقيعِ السعودية على اتفاقاتٍ اقتصاديّة وصفتْها بالمهمّةِ مع الجانب اﻹيراني، بالتزامن مع مصالحةٍ سياسيّةٍ بين الطرفين.