هل تحدثُ “الآليةُ الدوليةُ” خرقاً في ملفِّ المختفينَ قسراً في سوريا؟

توقّع مؤسسُ “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، دياب سرية، أنْ تتضمَّنَ دراسةُ الآلية الدولية لتعزيز الجهود، لتوضيح مصيرِ الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، وتحديدِ هوية الجثث، وتقديمِ الدعم لعائلاتهم، توصيةً تشمل مطلبَ الروابط والجهات الحقوقية المعنية بإنشاء آلية ذاتِ ولاية أمميّة للكشف عن مصير المختفين قسراً.

وقال “سرية” خلال مقابلة أجرتها معه صحيفةُ “عنب بلدي”، إنَّ الآلية طُرحت انطلاقاً من توصية قدّمها الأمينُ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال عام 2021، لمجلس حقوق الإنسان بإعداد دراسةٍ حول أفضل السبل الممكنة لتوحيد الجهود، والمساهمة في كشفِ مصير المختفين قسراً في سوريا، ما دفعَ العديدَ من روابط المعتقلين وذويهم إلى جانب بعض الجهات الدولية، للتأكيد على ضرورة إنشاءِ الآلية، واستمرار المطالبة بأنْ تكونَ الآلية خطوةٌ على طريق العدالة لآلاف المختفين قسراً.

ورجّح مؤسس “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أنْ تصدر الدراسةُ في أيلول المقبل من قِبل مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أنَّ الدراسة تستند إلى معلوماتٍ ومقترحات جمعًها مجلسُ حقوق الإنسان، بالتعاون مع روابط المعتقلين والعديد من الجهات الحقوقية، أضاف سرية.

مبيّناً أنَّ مجلسَ حقوق الإنسان عقد اجتماعاً بسويسرا، في تشرين الثاني 2021، بحضور معظمِ روابطِ الناجين والناجيات، وممثّلين عن منظمات المجتمع المدني السوري، لتبادل الأفكار والمقترحات حول أفضلِ السبل للكشف عن مصير المختفين قسراً.

ويرى سرية أنَّ نظام الأسد لن يكون متعاوناً مع الخطوات المقبلةِ المتعلّقة بملفِّ المعتقلين والمختفين قسرياً، مبيّناً أنَّ السماحَ بدخول لجنة دولية إلى مركز الاحتجاز في سوريا يُعدُّ أولَ “خرقٍ” في ملفِّ السجون السورية.

ويستمرُّ نظام الأسد في رفضِ الاعتراف بجريمة الاختفاء القسري التي واصل ارتكابَها خلال السنوات الماضية، إلى جانب استمرار العملِ على إبقاء كلِّ ما يخصُّ مراكزَ الاحتجاز مبهماً بالنسبة للمنظمات الحقوقية السورية والدولية، وعملَ النظام على ذلك من خلال تسييس ملفِّ الإخفاء القسري والاعتقال، للحدِّ من أثر أيِّ خطواتٍ تسهم بالكشف عن مصير آلاف المحتجزين في مراكز الاعتقال التابعةِ له.

ووفقاً لـ”سرية” فإنَّ ذلك ما تحاول الآلية تجاوزَه من خلال استمرار التأكيد على أنَّ الآلية “محايدةٌ”، وهدفُها إنساني تجاه جميع أطراف النزاع.

وأضاف أنَّ اعتمادَ الآلية على معلومات من قِبل أشخاص كانوا ضحايا تجربة الاختفاء القسري، يحمل طابعًا إنسانيًا بشكلٍ أكبرَ، ويعطيها قوةً وقدرة أكبرَ على التأثير.

ويوضح “سرية” أنَّه وبعد عجزِ العديد من المبادرات عن تحقيق أثرٍ واضح في ملفِّ الإخفاء القسري، تحمل هذه الآليةُ الأملَ لآلاف السوريين الذين ما زالوا يسعون للكشف عن مصير أبنائهم وذويهم.

ومن المتوقع أنْ تعملَ الآليةُ على تأسيس “بنك معلومات”، استنادًا إلى معلومات جمعتها المنظماتُ السورية، والتحققِ منها، وفقَ سريّة تامّة.

وتستند العديدُ من المعلومات إلى البيانات التي حصلت عليها روابطُ المعتقلين وذويهم من ناجين وناجيات حول أشخاص رافقوهم خلال فترة احتجازِهم، ما يسهم بمساعدة العديد من العائلات بالكشف عن مصير أبنائهم، بالإضافة إلى مقابلاتٍ مع ضباط منشقّين، للعمل على تحديد مواقعِ المقابر الجماعية المحتملة في سوريا.

ولا يزال حوالي 149 ألفًا و862 شخصًا، بينهم 4931 طفلًا و9271 سيدة، قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري على يدِ أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2021، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.