هل سيلاحقُ القضاءُ الفرنسيُ سوريّاً على جرائمَ ارتكبَها في بلدهِ؟

تنظرُ محكمةُ الاستئنافِ في باريس اليومَ الاثنين بمسألة الصلاحية العالمية للقضاء الفرنسي لملاحقة جرائمِ حربٍ ارتكبت في سوريا.

وياتي ذلك إثرَ التماسٍ قدَّمه المتحدّثُ السابق باسم فصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة، المعروفُ باسم “إسلام علوش”، لنقضِ تهمٍ موجّهةٍ إليه بـ”التعذيب والتواطؤ في عمليات خطفٍ”.

ونفى نعمة، هذه الاتهاماتِ منذ اعتقاله في 2020، ثم قدّم محاميا الدفاعِ عنه التماساً لإسقاط الاتهامات الموجّهةِ إليه، نافيينَ أنْ يكونَ القضاء الفرنسي يتمتّع بالصلاحية العالمية التي تخوّلُه ملاحقةَ موكّلهما.

وسيكون قرارُ محكمة الاستئناف في باريس على قدرٍ خاصٍ من الأهمية، بعدما اعتبرت محكمةُ التمييز الفرنسية مؤخّراً أنَّ القضاءَ الفرنسي لا يملك الصلاحيةَ في قضية سوري آخر كان عنصراً في قوات النظام السوري، ووجّهت إليه تهمةَ التواطؤ في جرائمَ ضدَّ الإنسانية، وفقَ وكالة الأنباء الفرنسية.

واستندت الهيئةُ القضائية العليا الفرنسية إلى مبدأ “التهمة المزدوجة” الذي نصَّ عليه قانونٌ صدرَ في عام 2010، ويقضي أنَّ الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب يجب أنْ يكونَ معترفاً بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمتَه.

وكان مجدي مصطفى نعمة المولود عام 1988 نقيباً في الجيش السوري قبل أنْ ينشقَّ عنه عام 2012 ويصبحَ متحدّثاَ باسم “جيش الإسلام” في ريف دمشق.