هيئةُ التفاوضِ تصدرُ بيانَ أعمالِ اجتماعِها في جنيفَ

أصدرت هيئةُ التفاوضِ السورية بياناً لأعمال اجتماعها الدوري الثالث الذي عقدتْه في الثالث والرابع من حزيران الجاري في مدينة جنيفَ السويسرية.

وأفادت الهيئةُ بأنَّ الاجتماعَ ناقش آخرَ تطوّراتِ الأوضاع داخل سوريا، وحجمَ المعاناة التي يعيشها السوريون في المناطق كافّةً، لاسيما بعد كارثةِ الزلزال، وما يواجههم من تحدّيات جمّة، أهمُّها الحقُّ بالحياة الآمنة والحرّة الكريمة.

وأضافت أنَّه تمَّ مناقشةُ الأحداثُ والتطورات الإقليمية والدولية المؤثّرة في الشأن السوري ومواقفِ هيئة التفاوض السورية منها، وكيفية التعاطي معها بما يخدمُ قضيةَ الشعب السوري وتطلّعاتِه.

وأشارت الهيئة في بيانِها إلى أنَّها لطالما تطلّعت إلى دورٍ عربي قياديٍّ وفعّالٍ في القضية السورية، وعليه ناقش الاجتماع بيانَ عمّان الصادر عن عددٍ من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار 2023 الذي أوضح الملامحَ العامة للمبادرة العربية بشأن سوريا وفقاً لمبدأ خطوةٍ مقابل خطوة، وكذلك “إعلان جدّة” الصادرِ عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار 2023، والذي خلا من أيّةِ إشارة إلى القرار الأممي 2254، كما تمّت مناقشةُ الاجتماعات الثلاثية والرباعية في موسكو والبياناتِ والتصريحات التي صدرتْ عنها.

وأكّدتِ الهيئة على أنَّ تنفيذَ القرار 2254 بشكل كاملٍ وصارم والذي يفضي إلى انتقال سياسي حقيقي هو الكفيلُ بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي، وضمانِ انسحاب الميليشيات والقواتِ الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظِ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضمانِ التزام سوريا بالمحافظة على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وأعربت عن تقديرها لكلِّ جهدٍ يسعى لتحقيق الحلِّ السياسي المستدام حسب مضمون القرار 2254، والانتقالِ بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعدّدية يتمُّ فيها تداولُ السلطة سلمياً واحترامُ حرية التعبير وضمانُ حقوق جميعِ السوريين والسوريات.

الهيئة اعتبرت في بيانها أنَّ إعادةَ الثقة المسبقة لنظام الأسد بإعادتِه إلى الجامعة العربية قبلَ التزامِه بقرارات الشرعية الدولية، يحمل في طيّاتِه خطرَ تمسكّه بالمكاسبِ المجانيّةِ التي سيحقّقُها من التطبيع، وأنْ يرفضَ المضيَّ بالحلّ السياسي أو تقديمَ أيِّ خطوة ذاتِ قيمة تجاه الاستقرار أو رفعِ معاناة الشعب السوري، أو تحصين الأمن القومي العربي.

كما شدّدت على ضرورة تضافرِ جميعِ الجهود الوطنية والأمميّة للعودة الطوعيّةِ والأمنة للاجئين إلى وطنهم وأماكنِ سكنهم التي هُجّروا منها، وإيقافِ نزيف اللجوء، وتقدّر عالياً جميعَ الدول التي استضافت اللاجئين السوريين وتتفهّم حجمَ التحدّيات التي تواجهها.

وجدّدت الهيئةُ مطالبتَها للدول الشقيقة والصديقة بدعم جهودِ الأمم المتحدة لاتخاذِ كلِّ ما يلزم من قراراتٍ لتطبيق الحلِّ السياسي الشامل وِفقَ قرارِ مجلس الأمن الدولي 2254، معتبرةً أنَّ الظروفَ الدوليّة والإقليميّة والسورية والحراكَ النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمّن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضاتِ المباشرة حسب مخرجاتِ القرار الأممي كافةً وعدم اقتصارها على استئناف أعمال اللجنةِ الدستورية.

وحول قضيةِ المعتقلين، شدّدت الهيّئةُ أنَّ هذه القضية هي الأهمُّ بالنسبة للسوريين، مشيرةً إلى أنَّه لم يحدث فيها أيُّ تطوّرٍ ذو قيمة أو استمرارية نحو تحقيقِ العدالة والإفراجِ عنهم ومعرفةِ مصير المغيّبين قسرياً منهم.

وشدّدت الهيئةُ على أنَّ هذه القضية هي أساس أيّ إجراءٍ إنساني لبناء الثقةِ نحو تنفيذ قرارِ مجلس الأمن 2254، وهي قضيةٌ إنسانيّة ووطنيّة وأساسٌ لبناء ثقةِ السوريين والسوريات بجدوى الحلِّ السياسي، وطالبت بإبعاد هذه القضيةِ عن أيّ تسييس أو تمييز على أيِّ أساس أو أيِّ استغلال من أيِّ نوعٍ كان.

كذلك أكّدت الهيئة على أنَّه لاسلامَ مستدامٍ بلا عدالة، ولا بُدَّ من محاسبة مرتكبي جرائمِ الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانيّة.

أما بخصوص الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، فاعتبرت الهيئةُ أنَّها تزداد بسبب استمرارِ نظامِ الأسد بسياسته الاقتصاديّة والأمنيّة التي ثار الشعب ضدَّها، وتجذّرِ الفساد في ظلِّ استمرارِ هجرة الرأسمال الوطني والموارد الماليّة والبشريّة إلى خارج الوطن، وكذلك تدنّي نسبةِ إيفاء الدول بتعهّداتها لتمويل المساعدات، وعدم توزيعِها بشكلٍ متوازنٍ وعادل بين المناطق السورية كافّةً، وخضوع الأممِ المتحدة لإملاءات النظام وابتزازه، ما أدّى إلى اختراقِ منظومة الفساد لمنظومة عملٍ وآليات توزيع المساعدات ما أفقدَها قسماً كبيراً من فاعليتها.

واختتمت الهيئة بيانَها بالتأكيد على أنَّ المعاناة المأساوية تتطلّبُ من الجميع الارتقاءَ إلى مستوى التحدّيات، والعملَ على توحيد الطاقات ببناء أوسعِ التحالفات ومدّ الجسور والتركيز على العمل المشترك، مؤكّدةً دعمَها لأيّ تحرّكٍ مدنيّ من شأنه تعزيزُ استقلالية المجتمع المدني وزيادةُ فعاليته لخدمة الشعب السوري، مرحّبةً بأيّ خطوة لتنظيم قوى المجتمع المدنيّ وتطويرِ قدراته وأدائه.