هيئةُ التفاوضِ تطالبُ المبعوثَ الأممي بآليةٍ فعّالةٍ لتنفيذِ القرارِ 2254
شددت هيئة التفاوض السورية على ضرورة الوصول إلى آلية فعالة للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بشأن التسوية في سوريا، دون استثناء أي بند منه.
وفي لقاء جمع رئيس الهيئة، “أنس العبدة”، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”، أوضح العبدة أن “العمل على بند وتأجيل بقية البنود المهمة هو مضيعة لوقت السوريين والمجتمع الدولي، وهذا يحتاج إلى تظافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية”.
وقال “العبدة” في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”, أنه أكد للمبعوث الأممي أن “النقاط التي قدمناها في رسالتنا لمجلس الأمن كفيلة بتفعيل المسار السياسي، وتفعيل مسار اللجنة الدستورية أكثر”، مشيراً إلى أن “المنهجية الصحيحة هي تفادي تضييع الوقت والالتزام بمهمة وولاية اللجنة حسب وثيقة القواعد الإجرائية”.
كما شدد رئيس هيئة التفاوض على “ضرورة إنجاز تقدم فعلي وحقيقي في ملف المعتقلين الذين يرزحون في سجون نظام الأسد، ويعانون الظلم والتعذيب”، موضحاً أن “النظام يرفض إنجاز أي خطوة في هذا الملف، لذلك لابد من ضغط دولي على النظام وحلفائه، لأن مضيعة الوقت يدفع ثمنها المعتقلون وأهلهم والسوريون جميعاً”.
وعن جهود بيدرسون، أوضح, “لمسنا جدية المبعوث الأممي، وتأييده لضرورة إيجاد آلية ومنهجية فعالة لدفع المسار السياسي، والقرار (2254) دون أن يتم تجاوز أي بند من بنوده”.
وأفاد أن “هذا يلامس مطالبنا منذ البداية لأن الحل في سوريا لا يُجزأ ولا يُقسّم، القرار الأممي واضح وهناك حاجة لدفع تطبيقه كاملاً وبالسرعة الممكنة”.
وفي وقت سابق، قال رئيس “الائتلاف الوطني السوري”، نصر الحريري، إن “فرصة الحل السياسي للملف السوري لا تزال بعيدة المنال، وأن اجتماعات اللجنة الدستورية وأستانا الأخيرة لم تحرز أي تقدم”.
وخلال ندوة حوارية أجراها مركز “دراسات النزاع والعمل الإنساني” في الدوحة، تحت عنوان “مآلات الوضع الميداني والسياسي في سوريا”، أشار الحريري إلى أن الملف السوري يعاني من سياسية الـ “لا حل” التي يتّبعها المجتمع الدولي، مؤكداً على أن الخطوة الأهم هي “فرض حل سياسي على النظام، وليس إقناعه به”، معتبراً أن ذلك لن يتم إلّا “بخلق عوامل ضغط إضافية”.
