هيئةُ التفاوضِ توضّحُ حقيقةَ نقلِ اجتماعاتِ اللجنةِ الدستوريّةِ لدولةٍ عربيّةٍ
نفت مصادرُ في هيئة التفاوض السورية الأنباء التي تتحدّثُ عن نقلِ اجتماعات اللجنةِ الدستوريّة السوريّة، من جنيف، إلى إحدى الدول العربية.
وقالت المصادر إنَّ الهيئة لم تتلقَّ حتى الآن أيَّ عرضٍ أو اقتراحاتٍ بهذا الخصوص من قِبل الأمم المتحدة التي ترعى وتيسّر أعمال اللجنة الدستورية في جنيف.
وكانت تقاريرُ إعلاميّة قد ذكرت أنَّ هناك محاولاتٍ لنقل مكان اجتماعاتِ اللجنة الدستورية إلى دولة عربية، لم تحدّدها.
وفي تقرير نشره موقعُ المدن نقلاً عن مصدرٍ لم يسمِّه، أشار إلى أنْ نقلَ مقرِّ اجتماعاتِ اللجنة الدستورية السورية من مدينة جنيف السويسرية بات وشيكاً، مرجّحاً أنْ تُعقد الجولاتُ القادمة في مدينتين عربيتين إحداهما العاصمةُ العمانية مسقط، وذلك بعد رفضِ نظام الأسد عقدَ الاجتماعات في القاهرة والرياض.
ولفت المصدر إلى أنَّ المعارضةَ السورية طرحت عقدَ الجولات الدستورية في الرياض، وهو ما رفضه النظام وطرحَ مسقط وعاصمةً عربية أخرى كبديل، وذلك بعد تعذّرِ مواصلة انعقاد جولة جديدة في جنيف، بسبب رفضِ روسيا وتذرّعها بالحظر الذي تفرضه سويسرا على حركةِ الطيران الروسي، على خلفيةِ ما يجري في أوكرانيا.
ووفقاً للمصدر، فإنَّ التشاورَ مستمرٌ على نقلِ مقرِّ التفاوض من جنيف إلى مسقط في ظلِّ اجتماعات “أستانا” في جولتها العشرين التي تنعقد في كازخستان، بوجود وفدٍ لنظام الأسد.
وكان مبعوثُ الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، قد أكّد أنَّ روسيا “اقترحت نقلَ اجتماعاتِ اللجنة الدستورية السورية إلى أبو ظبي ومسقط والمنامة”.
وادّعى لافرنتييف أنَّ بلاده “ترى أنَّه من الضروري اختيارُ مكانٍ جديدٍ لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلاً من مدينة جنيف”، مدّعياً أنَّها “فقدتْ وضعَها المحايد”.
