“هيئةُ القانونيينَ السوريينَ” توضّحُ علاقةَ تعديلاتِ الأحوالِ المدنيّة بالجنسيةِ السوريةِ

أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، بياناً توضيحياً علّقت خلاله على “قانون الأحوال المدنيّة الجديد” الذي أقرَّه نظام الأسد يوم الثلاثاء الماضي، وفنّدت العلاقة بين التعديلات الصادرة وتأثيرها على الجنسية السورية من الناحية القانونية.

ولفتت الهيئة، أنَّ التوضيحات جاءت بسبب ما أثير حول ربطِ موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات من قِبل نظام الأسد، في هذه الظروف التي تعيشُها البلاد من تهجير أكثرَ من 14 مليون سوري.

وبيّنت الجهةُ الحقوقيّة أنَّه بالاستناد للمادة 55 “لقانون الأحوال المدنيّة” تعتبرُ البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبِها منذ حصوله عليها ويتعيّن عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.

وأكّدت أنَّ عدم استبدال البطاقة الشخصية (الهوية) بعد مرور عشر سنوات من وقتِ الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط ولا يؤثّر ذلك نهائياً على جنسية أيِّ سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأيِّ حال من الأحوال.

ونوَّهت إلى أنَّ أكثرَ من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين نذكر منها معتقلات التعذيب و مذكّرات الاعتقال بحقهم وأحكام الإعدام وغيرها وغياب القضاء المستقلِّ النزيه.

وأوضحت أنَّه بذلك لا أثرَ قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية، وأنَّ التعديل جرى على مدّة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها إلى 30 يوماً بدلاً من سنة.

واختتمت “هيئة القانونيين”، أنَّه في ظروف انعدام البيئة الآمنة المستقرّة في سوريا وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها، كلُّ ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقِهم الشخصية أو استبدالها.

وأجرى نظام الأسد عبْرَ ما يُسمى بـ”مجلس الشعب” التابع له تعديلات طالتْ “قانون الأحوال المدنيّة”، حيث أقرَّ مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية.

وأشارت مصادرُ حقوقية إلى أنَّ التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قِبل نظام الأسد، فيما يؤدّي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجّرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحدّدة، بسبب الملاحقات الأمنية.

وذكرت أنَّ التعديلات هي “تكريس لعملية التزوير في القيود المدنيّة للسوريين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بسبب القصف أو الإتلاف يضاف إلى ذلك شرعنة التزوير في السجلات المدنيّة وقيود المغيّبين و المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.

يُضاف إلى ذلك تزويرُ سجّلات تعود للمهجّرين الذين تمَّ الاستيلاءُ على عقاراتهم، في سياق تكريس التغيير الديموغرافي وتقنين وجود المجنَّسين من المرتزقة والميليشيات متعدّدةِ الجنسيات، مما يعتبر تعديّاً فاضحاً على المواطنة وحقوق المواطن”.