هيومن رايتس ووتش: نظامُ الأسدِ يسرقُ المساعداتِ الدوليةِ المقدّمةِ للسوريينَ
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرٍ نشرته على موقعها أمس الأربعاء، نظامَ الأسد بالتدخّلِ في توزيع المساعداتِ الإنسانية في سوريا.
وأشارتْ المنظمةُ إلى وثائقَ حصل عليها “المركزُ السوري للعدالة والمساءلة”، وهو منظمةٌ حقوقية سورية، عن تدخّلِ فروعِ المخابرات التابعة لنظامِ الأسد منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات.
وتتضمن الوثائقُ التي حلّلها وتحقّق منها “المركزُ السوري” أوامرَ صادرةً عن شعبة الأمن السياسي إلى فروعها بشأن السماحِ بالحصول على المساعدات أو تقييدها، وتوضّح أنّ قرارَ تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلاً من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية، كما تؤكّدُ سياسةَ الحكومة المتمثلةِ في إزالة المواد المنقذةِ للحياة من القوافلَ.
وتشير هذه الوثائقُ إلى أنّ قدرة الحكومة السورية على استغلال المساعدات وتمويل إعادة الإعمار تكمنُ جزئياً في الطابع التعسفي لجهاز الدولة نفسه، كما تكشفُ كيف تدخّلتْ فروعُ المخابرات بشكلٍ مباشر في تسليم المساعدات في مراكز التوزيع، وفي بعضِ الحالات اعتقلت الأشخاص الذين زاروا مراكزَ التوزيع لاستلام المساعدات.
وقالت المنظمةُ إنّ نظام الأسد “وضع إطاراً سياسياً وقانونياً يسمح له بتحويل مواردِ المعونة وإعادةِ الإعمار لتمويل أعمالهِ الوحشية ومعاقبةِ المعارضين وإفادةِ الموالين للحكومة”، كما أكّدت أنّها وجدت، عبر مقابلاتٍ مع عاملين في المجال الإنساني في سوريا ومراجعةِ المواد المتاحة علناً، أنّ حكومة نظام الأسد تستخدم القوى الأمنية للتدخّلِ في إيصال المساعدات والتأثير عليها بدون حق.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد أكّدت في تقرير سابق أنّ المنظمات والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا استجابت غالباً إلى مطالب النظام، خوفاً من فقدانِ إمكان الوصول أو الإغلاق، ما أسفر عن تهديد قدرتِها على خدمة المدنيين.