والدُها متورّطٌ.. تفاصيلُ جديدةٌ عن جريمةِ قتلِ الطفلةِ جوى استانبولي

كشفَ طبيبٌ يُدعى “ناصر النقري” تفاصيلَ جديدة عن الجريمة البشعة التي راحت ضحيتَها الطفلةُ جوى استانبولي، في مدينةِ حمصَ الشهرَ الماضي، حيث تعرّضتْ لاعتداءٍ جنسي قبلَ مقتلها، موضّحاً أنَّ الطفلة راحت ضحيةَ خلافاتٍ بين شبيحة وتجّارِ مخدّرات، وأنَّ والدها متورّطٌ بالقضية.

وقال النقري في تسجيل مصوّرٍ إنَّ والد الطفلة المغدورة يعمل على حاجزٍ تابعٍ للفرقة الرابعة في منطقة القصير، وهو تاجرُ مخدّرات ضمن شبكة واسعة، دون الكشفِ عن مصادرِ معلوماته.

وأضاف النقري، أنَّ أحدَ تجّار المخدّرات في منطقة مصياف طلب من والد الطفلة تأمينَ شحنةً كبيرة من المخدّرات، لكنَّ الشحنة تعرّضت للسرقة، وأصبح ملزماً بدفعِ تكاليفها.

وأشار إلى أنَّ التاجر المصيافي تواصل مع شخصٍ يدعى خضر طاهر الشهير بـ “أبو علي جاجة” لخطفِ الطفلة وتعذيبها ثم إرسالِ مقطع فيديو إلى والدها لإجبارِه على دفع ثمنِ الشحنة.

ولفت الطبيب إلى أنَّ والد جوى قرّر أنْ يتذاكى وادّعى أنَّ ابنته خُطِفت وظهر في مقطع يطالب بإعادة طفلته، وكأنَّها جريمة خطفٍ عادية في حين تمَّت لفلفةُ القضية وفق ما ذكر.

وأوضح النقري أنَّه “عندما عجز والد جوى عن تسديد المبلغ تواصلَ المجرمُ خضر طاهر مع عمار بلال وهو من أمنِ الفرقة الرابعة وتمَّ الاتفاقُ على قتلِ الطفلة”.

وبيّن أنَّه تمَّ التدخّلُ من مسؤولين في نظام الأسد من أجل إيقاف التحقيق وإغلاق القضية، مبيّناً أنَّ الجهات المعنية رفضت أنْ يتمَّ تجريم خضر طاهر أو أي أحدٍ من الأتباع عن طريق إلصاق التهمة بشخصٍ مهملٍ اجتماعياً مع تزوير التقرير الطبي الشرعي.

وأكّد النقري أنَّ لجنة الأطباء رفضت في البداية تزويرَ تقريرِها الأول لذلك تمَّت إقالتُهم، وتمَّ “تلبيسُ التهمة لشخص تعرَّضَ لتعذيب قاسٍ كي يقول ما قاله وتمَّ إقناعه بتعويضه مالياً وعقوبة سنتين كمختل عقلياً وظهر كما شاهدتموه”.

وتقول رواية أجهزة نظام الأسد الأمنية إنَّ القاتل يُدعى مدين الأحمد قام باختطاف الطفلة جوى استانبولي في مدينة حمص والاعتداءِ عليها جنسياً، ثم خنقِها ورميها في مكبٍّ للنفايات في أحدِ أحياء المدينة.

ووقعت أحداث الجريمة في 8 آب الماضي في حي المهاجرين، بينما أعلِن القبضُ عن الأحمد في 16 من الشهر نفسه، بينما شكّك العديدُ من روّادِ مواقع التواصل الاجتماعي بالرواية الرسمية، خاصةً مع ظهور اختلاف واضح بين التقرير الأولي والنهائي الصادر عن الطبابة الشرعية.