وثائقُ مسرّبةُ تكشفُ استيلاءَ نظامِ الأسدِ على عشراتِ الأراضي الزراعيّةِ شرقَ سوريا

كشفت وثائق مسرّبة استيلاء نظام الأسد على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المروية في منطقتي العشارة والقورية بالريف الشرقي لدير الزور.

وبحسب مانشرت شبكة فرات بوست المعنيّة بتغطية أخبار المنطقة الشرقية قوائم تضمُّ أسماء العشرات من مالكي الأراضي الزراعية في مدينتي العشارة و القورية، التي وضع نظام الأسد يدَه عليها تمهيداً لطرحها للاستثمار بعد أنْ شرّدَ أهلها وهجّرهم.

وكما جرت العادة، تحمل تلك الوثائق توقيعَ المحافظ وما يسمّى بممثل الجهة الأمنيّة، إضافةً إلى أختام رسمية للفرقة الحزبية ورئيس الرابطة الفلاحية وممثّل المصالح العقارية.

إلا أنَّ الجديد في هذه الوثائق هو احتواؤها على خانة كتب داخلها المبرّرات التي ساقها النظام للاستيلاء على أراضي كلّ مالك وردَ اسمُه.

وشملت المبرّرات أنْ يكونَ المالك خارج مناطق سيطرة نظام الأسد سواءً داخل سوريا أو خارجها أو مطلوباً لأحد الأجهزة الأمنيّة أو منشقاً عن قوات الأسد، وإنْ كان ثائراً قد فارق الحياة.

أما الأمر الأكثر وقاحةً، فكان استيلاء النظام على أراضٍ يقيم أصحابها عليها ويقومون بزراعتها، وذلك لمجرد أنْ يكون أحد أفراد العائلة مطلوباً أمنياً، حيث ورد في الكثير من الوثائق أنَّ صاحبَ الأرض أو زوجته وأولاده يزرعونها، ومع ذلك تمَّ إدراجها على قوائم الاستثمار.

وكذلك الأمر بالنسبة لمن هم خارج البلاد، حيث كشفت الوثائق أنَّه تمَّ الاستيلاء على بعض الأراضي رغم أنَّ أشقاء المالك يقومون بزراعتها.

وبحسب المصدر، تمَّ تنظيم قوائم الأسماء تلك عبرَ لجنة مشتركة تضمُّ ممثلي الفرق الحزبية والجهات المخابراتية.

وسبق أنْ وثّقت تقاريرُ حقوقية استيلاء ميليشيات إيران ونظام الأسد على ممتلكات ومنازل مدنيين في مدينة البوكمال ومحيطها عبرَ ما يسمّى بشركة جهاد البناء.

وقبل أيام، طرح نظام الأسد مجدداً أراضي المدنيين المعارضين في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي للاستثمار في المزاد العلني، وكذلك الأمر بالنسبة لريفي حماة الشمالي والشرقي، حيث عادةً ما تكون تلك الأراضي من نصيب شبيحة القرى المجاورة.

وفي 8 من نيسان الماضي، أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنَّ نظام الأسد يسلب منازلَ وأراضي السوريين الذين فرّوا من هجماته وهجمات حليفه الروسي في محافظتي إدلبَ وحماة.

وقالت المنظّمة حينها إنَّ ميليشيات تابعة لنظام الأسد بمساعدة جهتين هما، “الاتحاد العام للفلاحين” كجهاز إداري وقانوني معترف به لدى النظام، وبإشراف المخابرات العسكرية، أتمّت عمليات بيع آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والعقارات، والتي تعود لمدنيين هُجّروا من مناطقهم بفعلِ قصفِ ميليشيات نظام الأسد المدعومة من قِبل روسيا.

ويعمدُ نظام الأسد إلى معاقبة المدنيين في سوريا بسرقة أراضيهم وممتلكاتهم، خاصةً المناطق التي شكّلت حاضنةً شعبية لفصائل الجيش الحرِّ والمعارضة المقاتلة ضدَّ نظام الأسد، ومن بينها حماة وإدلب.

يُشار إلى أنَّ رأس النظام بشار الأسد استحدث سلسلة مراسيم قانونية، لشرعنة سرقته أراضي وممتلكات المدنيين بذريعة وجودهم خارج البلاد، في محاولة لسرقتها وبيعها وتسهيل عمليات التغيير الديمغرافي .