ورقةُ مبادئَ دستوريةٍ خاصةٍ لمعالجةِ قضيةِ المفقودينِ والمختفينَ في سوريا
تبنّى “فريقُ تنسيق السياسات” وثيقةَ مبادئ دستورية حول معالجةِ قضيةِ المفقودين والمختفين في سوريا، ومن المقرّرِ عرضُها على الأطراف المعنيّة.
يُشار إلى أنَّ فريقَ تنسيق السياسات هو مبادرةٌ بقيادة سورية تعنى بمعالجة قضية مفقودي ومختفي سوريا وميسّرة من طرفِ اللجنةِ الدولية لشؤون المفقودين.
وقال الفريقُ إنَّ الوثيقة تعالج إرثَ الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك ممارسةُ الاختفاء القسري على نطاق واسع، بالإضافة إلى وضعِ ضمانات لحماية جميعِ الأشخاص من الفقدان أو الاختفاء.
وتنقسم الوثيقةُ إلى قسمين، يتضمّن الأول أحكاماً تتصلُّ مباشرة بقضية المفقودين، بما في ذلك الحقّ في الحياة والكرامة، وضمانات ضدَّ الحرمان من الحرية، وتدابير العدالة الانتقالية.
أما الثاني فيوردُ الأحكامَ المرتبطة بشكلٍ غيرِ مباشر بقضية المفقودين، مثلَ دعمِ الانتقالِ السياسي القائم على سيادة القانون والفصلِ بين السلطات.
وقالت رئيسةُ برنامج سوريا والشرق الأوسط وشمالِ أفريقيا في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، إنَّ هذه المبادئ إطارٌ أساسي لمعالجة قضية مفقودي سوريا كجزء من تسوية سلميّةٍ دائمة، مضيفةً أنَّ العدالة وجبرَ الضرر لأسرِ المفقودين عنصرٌ لا غنى عنه في التعافي بعد انتهاء النزاع.
وتعتقدُ اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أنَّ أكثرَ من 100 ألفِ شخصٍ هم في عِداد المفقودين في سوريا منذ 2011، إضافةً إلى فقدان العديدِ من السوريين الذين فرّوا على طول طرقِ الهجرة.
