وزارةُ الدفاعِ في الحكومةِ المؤقّتَةِ تصدرُ قراراً بمنعِ حملِ السلاحِ في المناطقِ السكنيّةِ

أصدرتْ وزارةُ الدفاع التابعةُ لـ “الحكومة السورية المؤقّتَةِ”، قراراً مكرّراً حول إزالة المظاهرِ المسلّحةِ من المناطق المأهولةِ بالسكان شمالَ غرب سورية.

ونشر المكتبُ الإعلامي لدى وزارةِ الدفاع في الحكومة المؤقّتِة، أمس الجمعة 24 آذار الحالي، بياناً قال فيه إنَّ الوزارةَ “تؤكّد على جميعِ التشكيلات والوحدات في الجيش الوطني السوري منعَ حملِ المقاتلين للسلاح داخلَ الأسواق الشعبية والمناطق المأهولةِ بالسكان”.

واشترطت الحكومةُ المؤقّتة عبرَ وزارة الدفاع، السماح بحملِ السلاح للعسكريين في الجيش الوطني، من خلال مهمّةٍ رسميّةٍ، وأكّدت على “حصرِ تواجد السلاح في الأماكن المخصّصةِ على جبهات القتالِ وداخلَ المعسكرات”، وفقَ نصِّ البيان.

وفي شهر نيسان 2022 قالت وزارةُ الدفاع في “الحكومةِ السورية المؤقّتةِ”، في بيانٍ رسمي، إنَّ “ظاهرةَ حملِ السلاح غيرِ المنضبط والعشوائي في المناطقِ المحرّرةِ ظاهرةٌ سلبيّةٌ وغيرُ حضارية تؤدّي أحياناً إلى إشاعة الفوضى، التي ينتج عنها إزهاقُ أرواحٍ بريئةٍ”.

وأعلنت الوزارة، حظرَ حملِ السلاح داخل المدنِ والأماكن المأهولة بالسكان في مناطقِ سيطرةٍ “الجيش الوطني السوري” شمالَ سوريا، وسبق ذلك بيانُ غرفةِ عمليات “عزمٍ” التي قالت إنَّها اتّخذت قراراتٍ بشأن فلتانِ السلاح في مناطقِ شمالِ سوريا، ضمنَ إجراءاتٍ تفتقر إلى التطبيق.